وموضوع السياسة الجنائية، كما يتضح لنا من هذا التعريف
يتكون من فرعين :
الأول - الكشف عن صور السلوك المناهضة للمجتمع، في بلد
معين، وفي مرحلة تاريخية معينة .
الثاني - تنظيم رد الفعل الاجتماعي تجاه الجريمة، والبحث عن العقوبات والتدابير واجراءات الخصومة الجنائية، الكفيلة بمواجهتها .
ولكي تتمكن السياسة الجنائية من رسم خطتها، وتحقيق أهدافها تهتم بصورة خاصة بالمسألتين التاليتين :
الأولى معرفة أسباب الظاهرة الاجرامية، وطبيعة السلوك الاجرامي في المجتمع الذي تخطط لمكافحة الاجرام فيه. وهي تستعين في ذلك بعلم الاجرام بفروعه المختلفة كعلم الاحصاء الجنائي، وعلم الجغرافية الجنائية، وعلم الحياة الجنائي، وعلم النفس الجنائي ، وعلم الاجتماع الجنائي .
والثانية : دراسة القانون الجزائي القائم، دراسة نقدية، للكشف عن مدى ملاءمته للايديولوجية السائدة وللنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي، من جهة، ولمتطلبات مكافحة الجريمة من جهة أخرى. وهي تستعين هنا، بالاضافة لعلوم الجريمة بعدد آخر من العلوم، كالعلوم القانونية والعلوم الاجتماعية، والعلوم السياسية.
،
Politique Criminelle et droit Compare, dans les Melanges Donnedieu de Vabres, Les Principaux Aspects de la Polotique Criminelle Moderne, Edition Cujas, Paris, 1960, p.61.
۸۰
ص ٨٠