ثانياً : إن الدراسات الطويلة التي يقوم بها علماء الاجرام على أشخاص تثبت براءتهم فيما بعد أمام القضاء فيها هدر للجهد، وضياع للوقت، لا يمكن القبول بهما.
6
ثالثاً : إن ما يبرر اخضاع الفرد لدراسات علماء الاجرام، هو ارتكابه جريمة يعاقب عليها القانون وأي اجراء يتخذ حياله، بدون ارتكاب هذه الجريمة فيه افتئات على حريته الفردية، ومصادرة لها (۱). رابعاً : إن الجريمة في نظر المجتمع، والعقلية الاجرامية، أو العقلية اللا اجتماعية من المفاهيم الغامضة، التي يصعب قياسها وضبطها، وهي بالتالي لا تصلح أن تكون أساساً لوضع قوانين للسلوك الاجرامي
وعلاجه (۲).
٤٢ - وفي رأينا انه من الضروري اعطاء عالم الاجرام الحق بأن ينظر إلى المجرم نظرة واسعة، فلا يجوز تقييده بدراسة الأشخاص الذين يرى القانون انهم مجرمون، بل من الواجب السماح له بدراسة جميع الأشخاص الذين يرى فائدة في دراستهم، طالما ان ذلك يتم في نطاق البحث عن المعرفة وضمن حدود الأغراض الموضوعية للبحث العلمي شريطة ألا يمس ذلك بالحرية الفردية وهنا يعود الأمر للفرد نفسه، ولقبوله (أو رفضه) الخضوع لأبحاث عالم الاجرام وتجاربه.
،
و دراسة الأشخاص المتهمين بعد القاء القبض عليهم من قبل
(۱) راجع دراسات العالم الاميركي جيروم هول» (Jerome Hall) حول التعريف القانوني للجريمة والمجرم، والتي اشار اليها «تابان» في الهامش ۱۲ من بحثه «من هو المجرم»؟ المرجع السابق، ص ٤٨٠ . كما اشار اليها ادوين سذرلاند في بحثه هل جرائم أصحاب الياقات البيضاء جرائم؟ الهامش رقم ۲ المرجع السابق، ص ٣٢. (۲) راجع تحليل مفهوم العقلية الاجرامية والعقلية اللااجتماعية، وصعوبة تحديدهما تحديدا دقيقا
Stefani, Levasseur et Jambu-Merlin, No 113-116, p.126-130.
ص ٦٠