المعقدة لهذه الظواهر، ولصعوبة ضبطها وتحديدها. وهذا بالطبع ينطبق على ظاهرة الجريمة أيضاً، التي لا تزال المفاهيم الاجتماعية حيالها شديدة الاختلاف والتضارب .
،
ثالثاً : حاول عدد من علماء الاجتماع الخروج من مشكلة غموض معاييرهم باللجوء إلى ما يسمونه بـ «القواعد الاجتماعية»، واعطاء هذه القواعد نفس صفات القواعد القانونية وهي العموم والتجريد والالزام، لإحلالها محلها. ولقد أثبتت التجربة والملاحظة العلمية، فشل هذه المحاولة، وصعوبة إيجاد قواعد اجتماعية عامة ومجردة وملزمة، على النحو الذي تكون عليه القواعد القانونية .
٣٦ - وفي تقديرنا أنه لا بدّ من الاعتراف بصعوبة الوصول إلى تعريف اجتماعي للجريمة يقبل به الجميع، أو يحمل نفس خصائص التعريف القانوني، وما يمتاز به هذا التعريف من دقة ووضوح وتحديد. كما أن الأخذ بأحد المعيارين القانوني أو الاجتماعي، ونبذ الآخر، في عملية وضع ضابط لانماط السلوك الاجرامي، فيه بعد عن الواقع، وفصل لا مبرر له بين الحقيقة القانونية والحقيقة الاجتماعية. ونحن نرى ضرورة جعل «القاعدة القانونية (۱) هي الأساس في عملية التفريق بين السلوك الاجرامي وغيره من أنواع السلوك الأخرى، مع الاعتداد في نفس الوقت عند دراسة أسباب الجريمة وعلاج السلوك الاجرامي، بموقف الجماعة من سلوك الفرد، وبالقواعد الاجتماعية التي تدين الانحرافات الماسة بالمجتمع.
(1) نحن نعطي للقاعدة القانونية أبعاداً واسعة مستمدة من مفاهيم علم الاجتماع القانوني. فهذه القاعدة بد من ان تكون وليدة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في
المجتمع، ومعبرة عن الحقيقة الواقعية تعبيراً أساسياً وجوهرياً.
۵۳
ص ٥٣