علم الاجرام وعلم العقاب — الصفحة ٥٢٢

العلاج عسيرا. وتنفيذ التدبير أولا لن يكون له قيمة كبيرة، لأن العقوبة قد تقضي على النتائج العلاجية التي حققها التدبير. 6 أن من ٤ - تفترض نظرية الجمع أن العقوبة والتدبير مختلفان كل الاختلاف، ومن جميع الوجوه والحقيقة أن التدبير الاحترازي لا يخلو من الايلام، وغير مجرد القيمة تماما في الردع العام، ويقترب من العقوبة كثيرا في أسلوب تنفيذه لغلبة طابع التأهيل عليهما. وهذا يعني الممكن اختيار أحدهما وتطبيقه على المحكوم عليه تبعاً لظروفه . فالمجرم الذي يكون مكتمل الأهلية ولا يكشف عن خطورة اجرامية، يكتفي بتطبيق العقوبة عليه. أما المجرم الذي تنبىء حالته عن احتمال ارتكاب جريمة في المستقبل، كالحدث والمتشرد والمتسول والمومس والكحولي، فيطبق عليه التدبير الاحترازي (١). وبالرغم من هذه الانتقادات فان أغلب التشريعات الحديثة التي تبنت التدابير الاحترازية، تأخذ بنظام الجمع بين العقوبة والتدبير الاحترازي، وتطبق العقوبة والتدبير على التوالي في كثير من الحالات (۲). ولكن بالمقابل، فقد تخلى الفقة (۳) بصورة نهائية عن نظرية الجمع بين العقوبة والتدبير الاحترازي، ورفضتها أكثر المؤتمرات الدولية التي عقدت بعد الحرب العالمية الثانية مثل الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي، في اجتماعها التحضيري لمؤتمرها الثالث الذي عقدته في کاراکاس عام ١٩٥٢ ، والمؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات الذي عقد في روما عام ١٩٥٣ ، والمؤتمر الدولي الجنائي والعقابي الذي عقد في Merle et Vitu, Traite de Droit Criminel, No. 497, P.504-505. Merle et Vitu, Traite de Droit criminel, No.496, P.503-504. راجع تفاصيل موقف الفقه من نظرية الجمع بين العقوبة والتدبير الاحترازي في : Pierre Cannat, Le Probleme de L'Unification de la Peine et des Mesures de Ŝurete en ce qui concerne les Delinquants d'Habitude, Rev, Intern, de Droit Penal, 1953, P.460, Jimenz de Asua, La Mesure de Surete, P.21. ۵۲۲ 333
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.