المجرم يعبر في الغالب عن خطورة اجرامية وأن هذه الخطورة لا يمكن علاجها بغير التدبير الاحترازي. ولعل هذا هو سبب فشل العقوبة تاريخياً، في إيجاد حل لمشكلة الاجرام. وتضيف هذه النظرية قولها، بأننا لو افترضنا وجود الخطيئة وما يتبعها من مسؤولية اخلاقية فانه من الصعب قياس درجة هذه المسؤولية لتحديد نوع العقوبة ومدتها. وهذا ما يوقعنا في خطأ تطبيق عقوبة شديدة أو خفيفة لا تتلاءم مع شخصية المجرم. وأخيرا فان علم العقاب الحديث يهدف إلى الردع الخاص (أي علاج المجرم)، والتجاوز عن كل ما عداه من اعتبارات أخرى والتدبير الاحترازي هو الأسلوب الوحيد الذي يمكنه تحقيق هذا الهدف.
وهذه النظرية لا تقل تطرفا عن النظرية السابقة (۱). فهي تلغي حرية الاختيار، وتساوي بين المجرم والعاقل والمجرم المجنون والمجرم الشاذ، وتجرد قانون العقوبات من مضمونه الأخلاقي والاجتماعي، وتحول القانون الجزائي إلى مجموعة من التدابير.
۳۹۲
-
:
نظرية الجمع بين العقوبة والتدبير الاحترازي تنادي
هذه النظرية بجمع العقوبة والتدبير الاحترازي في نظام واحد، وتطبيقهما معا. وحجتهم في ذلك أن العقوبة جزاء الخطأ الذي ارتكبه الجاني، والتدبير الاحترازي إجراء يواجه الخطورة الاجرامية. فإذا وجد الخطأ عند الفرد وانتفت الخطورة الاجرامية، كما هو الحال عند المجرم بالصدفة تطبق العقوبة فقط . وإذا وجدت الخطورة الاجرامية في الشخص وانتقى الخطأ، كما هو الحال عند المجرم المجنون يطبق التدبير فقط. إما إذا
(1) أخذ الاتحاد السوفييتي بنظرية الاقتصار على التدبير الاحترازي في قانون العقوبات لعام ١٩٢٦، فطبق التدبير الاحترازي وألغى العقوبة. ولكنه تخلى عن هذه النظرية في قانون العقوبات لعام ١٩٥٨، وطبق العقوبة من جديد. والدولة الوحيدة في العالم التي تطبق اليوم التدبير الاحترازي بدلاً من العقوبة هي «غرونلاند» (Groenland).
۵۲۰
ص ٥٢٠