الاحتمال هو اقدام المجرم على ارتكاب جريمة، أي أن يكون الفعل المحتمل وقوعه جريمة ينص عليها القانون، وهذا يعني أن الفرد الذي تنبىء ظروفه عن احتمال انتحاره، أو تعاطيه مشروبات كحولية لا يعبر عن خطورة اجرامية. ولا يشترط في هذه الجريمة أن تكون معنية بالذات، أو من نوع معين أو على قدر معين من الجسامة. فكل الجرائم تصلح أن تكون موضوعا للاحتمال ولا يشترط أيضا أن تقع الجريمة في زمن معين، وإنما يكفي احتمال وقوعها في المستقبل، سواء أكان قريبا أم
بعيدا .
والاحتمال في الخطورة الاجرامية يحمل طابعا علميا. فهو لا يقوم على التحكم أو التقدير الجزافي أو الظن المجرد ، وانما يفترض البحث العلمي عن القوة السببية في العوامل الداخلية والخارجية للمجرم (١)، التي يحتمل أن تدفعه مرة أخرى إلى ارتكاب جريمة. لهذا فان القاضي يستظهر الخطورة الاجرامية عادة من طبيعة الجريمة المقترفة، ونوعها وغايتها ومكانها وزمانها وجسامتها والكيفية التي نفذت فيها. ويستظهرها أيضا من ظروف المجرم الشخصية والاجتماعية والاقتصادية .
۳۸۸ - الأحكام القانونية للتدبير الاحترازي: الأحكام القانونية
للتدبير الاحترازي على نوعين موضوعية وإجرائية .
أولاً – الأحكام الموضوعية :
يمكن حصر الأحكام الموضوعية للتدابير الاحترازية في ثلاثة :
۱ - يخضع التدبير الاحترازي لمبدأ الشرعية (٢). ومعنى ذلك أن
Bouzat et Pinatel, T.3, No.316,P.569.
V
(۱)
(٢) يتشابه التدبير الاحترازي مع العقوبة في خضوعهما لمبدأ الشرعية. ولكن القاضي التقديرية بالنسبة للتدبير الاحترازي أوسع منها بالنسبة للعقوبة.
مع ذلك، تظل سلطة
٥١٤
ص ٥١٤