أو بمصلحة الفئة الحاكمة، ويعاقب عليه من قبل هذه الجماعة (أو من قبل جزء منها أو بواسطة أجهزة تعين لهذا الغرض، بعقوبة أشد قسوة من مجرد رفضها الأخلاقي» (۱)
ومحور تعريف «بونجير»، هو أن الجريمة فعل ضار بمصالح الجميع، أو بمصالح الطبقة التي تملك السلطة السياسية (٢). وللتدليل على صحة موقفه هذا يضرب المثال التالي : قام عمال السكك الحديدية في هولندا، بإضراب جزئي عن العمل، فأثار هذا الاضراب نقمة البورجوازية، واعتبرته عملاً لا أخلاقياً، يجب أن يواجه بعقوبة قاسية، مما حدى بالأكثرية البرلمانية (وهي أكثرية (بورجوازية، أن تتقدم إلى مجلس النواب، بمشروع قانون يقضي بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات الهولندي، تتضمن تجريم اضراب عمال السكك الحديدية، والمعاقبة عليه أن المشروع أثار نقمة عارمة لدى المنظمات العمالية، بالحبس. ومع ولقي معارضة شديدة من قبل نواب حزب العمل في البرلمان، إلا أن الأكثرية البرلمانية أقرته ويعقب «بونجير» على مثاله بقوله : لو كانت البروليتاريا تملك الأكثرية البرلمانية، لما احتوى قانون العقوبات الهولندي، على نص يعتبر اضراب عمال السكك الحديدية جريمة، لأن القانون يسن في كل المجتمعات المقسومة إلى طبقة حاكمة وطبقة محكومة، طبقاً لارادة
الطبقة الحاكمة» (۳) .
—
۳۳
ويعترف «بونجير»، بوجود عدد من النصوص في قانون العقوبات، تجرم أفعالاً موجهة ضد الطبقة الحاكمة والمحكومة معاً، كالقتل والاغتصاب ولكنه يفسر وجود هذه النصوص، بأن الجرائم التي تعاقب عليها تهدد الطبقة المسيطرة في نفس الوقت الذي تهدد فيه
،
Willem Adriaan Bonger, Criminality and Economic Condition, op. cit., p.25.
Ibid., p.24.
Ibid.
٥٠
333
ص ٥٠