علم الاجرام وعلم العقاب — الصفحة ٤٩٥

والعملية، التي تفرضها صلة الافراج الشرطي بالنظام القانوني الفرنسي، وصلة البارول بالنظم القانونية الانكلوسكسونية . ۳۷۸ - شروط الافراج الشرطي : تختلف شروط الافراج الشرطي باختلاف التشريعات التي تأخذ به ويمكننا حصرها في خمسة شروط، سنشرحها فيما يلي: أولاً - أن يمضي المحكوم عليه جزءاً من عقوبته في مؤسسة عقابية : - وهذا الشرط تفرضه اعتبارات متعلقة بالردع الخاص والردع العام والعدالة (١). ويختلف الحد الأدنى للمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه في المؤسسة العقابية باختلاف التشريعات (۲) وهو في التشريع الكويتي ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها المادة) (۸۷، ف ۱، من قانون الجزاء)، وإذا كانت العقوبة مؤبدة فالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية هي عشرون سنة (المادة (۸۷) ف (۲). وتحرص أكثر التشريعات على عدم تطبيق نظام الافراج الشرطي في العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة (۳) ومنها التشريع الكويتي، (۲) (۱) راجع في تفصيل ذلك : محمود نجيب حسني، علم العقاب، ف ٤٣٢، ص . ٤٩٧-٤٩٨ . الحد الادنى للمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه في المؤسسة العقابية هو: في القانون الفرنسي نصف المدة المحكوم بها بالنسبة للمبتدىء، وثلثاها بالنسبة للعائد المادة ٧٢٩ من قانون الاجراءات الجزائية)، وفي القانون الألماني ثلثا المدة المحكوم بها المادة ٢٦ من قانون العقوبات)، وفي القانون الانكليزي ثلثا المدة المحكوم بها (المادة ٦٦) من مجموعة قواعد السجون الانكليزية)، وفي القانون المصري ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها المادة) ٥٢) من قانون تنظيم السجون)، وفي القانون السوري ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها (المادة ١٧٢ من قانون العقوبات). أما إذا كانت العقوبة السالبة للحرية مؤبدة، فالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه منها في المؤسسة العقابية هي: في التشريع الفرنسي خمس عشرة سنة (المادة ۷۲۹، ف٣ من قانون الاجراءات الجنائية)، وفي التشريع المصري عشرين سنة (المادة ٥٣، ف٢ من قانون تنظيم السجون)، وفي التشريع السوري عشرين سنة (المادة ،۱۷۲ ، ف٣ من قانون العقوبات). (۳) يشترط قانون العقوبات الألماني أن لا تقل المدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه في المؤسسة العقابية للافراج عنه شرطيا عن ثلاثة أشهر المادة (٢٦) ويشترط قانون الاجراءات الجنائية= ٤٩٥
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.