ومعاونته على حل مشاكله وتجاوز العقبات التي تعترض حياته، وتجنب
العوامل التي ساهمت في دفعه إلى الجريمة.
ويقوم بالاشراف الاجتماعي موظف يدعى «ضابط الاختبار»
6
(Probation Officer). وهو بمثابة مساعد للقاضي وصلة الوصل بينه وبين من يوضع في الاختبار. ويجب أن يكون هذا الضابط من الاخصائيين الاجتماعيين، وعلى درجة كافية من المعرفة والخبرة والتدريب، ومن المهتمين بالعلاقات الإنسانية والرعاية الاجتماعية ( ۱ ) .
وقد أخذ المشرع الكويتي بمبدأ تعيين مشرف اجتماعي، فنصت المادة ۸۱ من قانون الجزاء على أن للمحكمة أن تقرر وضع المتهم خلال مدة الاختبار تحت رقابة شخص تعينه لهذا الغرض ويجوز لها أن تغير هذا الشخص بناء على طلبه، وبعد أخطار المتهم بذلك.
۳۷۰ - آثار الاختبار لخصت الفقرة الثانية من المادة ٨١ من قانون الجزاء الكويتي آثار الاختبار المعروفة في أكثر التشريعات التي أخذت بنظام الاختبار بما يلي :
إذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون أن يخل المتهم بشروط التعهد، اعتبرت اجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن. أما إذا أخل المتهم بشروط التعهد، فإن المحكمة تأمر - بناء على طلب سلطة الاتهام، أو الشخص المتولي رقابته أو المجني عليه – بالمضي، في المحاكمة، وتقضي عليه بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها، ومصادرة الكفالة العينية ان وجدت .
(۱) راجع في هذا الصدد:
Richard D. Knudten, Crime in a complex Society, op. cit., p. 534-535.
٤٨٧
ص ٤٨٧