وتشترط بعض التشريعات كالتشريعات الانكلوسكسونية، لتطبيق نظام الاختبار، رضاء المتهم بالاختبار وحجتها في ذلك، ان نجاح الاختبار قائم على ارادة التأهيل لدى المتهم، وقبول التعاون بينه وبين
مساعديه والرغبة الخالصة في الوفاء بالالتزامات المفروضة عليه(۱).
المحكمة
وفي التشريع الكويتي، يطبق نظام الاختبار على المتهم الذي ترى أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود
من
إلى الاجرام (المادة ٨١ من قانون الجزاء).
ثانياً - الشروط المتعلقة بالجريمة :
يتجه علم العقاب إلى عدم وضع شروط للاختبار متعلقة بالجريمة، وذلك لاعطاء الفرصة للقاضي لكي يركز اهتمامه على شخصية المتهم وجدارتها بنظام الاختبار بصرف النظر عن جريمته .
6
ولكن بعض التشريعات تذهب إلى استبعاد الجرائم الجسيمة، أو جرائم من نوع معين عن نطاق الاختبار فالتشريع الانكليزي وأكثر الولايات المتحدة الاميركية تستبعد الجرائم المعاقب عليها بالاعدام أو الحبس المؤبد، والتشريع الفرنسي يستبعد الجرائم التي تزيد عقوبتها على خمس سنوات (۲)، والتشريع الكويتي يستبعد المعاقب الجرائم عليها بالاعدام أو بالغرامة، ومشروع قانون العقوبات المصري يستبعد الجنايات الواقعة على أمن الدولة وجنايات القتل والحريق والمخدرات.
(۱) راجع رضاء المحكوم عليه بالاختبار في محمود نجيب حسني، علم العقاب، ف ٥٠٤، ص
(۲) راجع شروط الاختبار المتعلقة بالجريمة والعقوبة في التشريع الفرنسي :
Léauté, Criminologie et Science pénitentiaire, p. 798-799; Stéfani, Levasseur et Jambu- Merlin, no 460, p. 447.
٤٨٤
ص ٤٨٤