وتضيف المادة ۸۲ إلى الشرط السابق شرطاً شكلياً، وهو أن يوقع المحكوم عليه تعهداً بأنه لن يعود إلى الاجرام، وأن يقدم كفالة شخصية أو عينية، إذا رأت المحكمة ذلك وهذا التعهد له أهميته في نظر المشرع الكويتي، لأنه يذكر المحكوم عليه أثناء فترة التجربة، بأنه قطع على نفسه
عهداً بالتزام حدود القانون .
ثانياً - الشروط المتعلقة بالجريمة :
•
تستبعد بعض التشريعات من نطاق وقف تنفيذ العقوبة زمراً معينة من الجرائم، كالجنايات في التشريع السوري والمخالفات في التشريع المصري)، وبعض الجنح والجنايات المحددة على سبيل الحصر، كالجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة أو المخلة بالثقة أو الشرف، وكالجرائم الاقتصادية .
ولم يضع قانون الجزاء الكويتي أي شرط يتعلق بالجريمة، حيث يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنايات والجنح والمخالفات، وفي أي جريمة مهما كان نوعها (١). وهذا الموقف صحيح، لأن احتمال تأهيل المحكوم عليه دون حاجة لتنفيذ العقوبة فيه، وهو عصب وقف تنفيذ العقوبة، لا يتعلق بجسامة الجريمة ولا بنوعها.
ثالثاً - الشروط المتعلقة بالعقوبة :
تميل أكثر التشريعات إلى وقف تنفيذ العقوبة في حالة صدور حكم يقضي بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة. فالحد الأقصى للعقوبة التي يجوز وقف التنفيذ فيها هو تسعة أشهر في القانون الألماني، وستة في القانون المصري، وسنتان في القانون الكويتي، وثلاث سنوات في القانون البلجيكي والسوري، وخمس سنوات في القانون الفرنسي .
(۱) عبد الوهاب ،حومد شرح قانون الجزاء الكويتي القسم العام، المرجع السابق، ص
.٣٨٥
٤٧٧
ص ٤٧٧