رابعاً - الانتاج : العمل في السجن وسيلة إنتاج تساهم في بناء الاقتصاد القومي. فهو يمكن ألا يحمل الدولة أعباء مالية وذلك بتغطيته نفقات السجن، كما يمكن أن يحقق أرباحاً(١). ومن المعروف أن من أهم عيوب السجن عدم ملاءمته للاقتصاد القومي. فهو يكلف الدولة مبالغ طائلة من جهة، ويعطل عدداً كبيراً من أبناء المجتمع عن الانتاج من جهة أخرى. ولكن العمل في السجن يزيل هذا العيب ويحقق أغراضاً اقتصادية نافعة (٢).
،
٣٥٣ - العمل في التشريع الكويتي تبنى المشرع الكويتي العمل كعقوبة ولكنه لم يهمل في ذات الوقت قيمته في التأهيل. وقد جاءت نصوص قانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية محققة لهذا الغرض. فعند دخول المحكوم عليه السجن، تقوم لجنة بفحصه وتقديم توصيتها بما تراه حول نوع العمل الذي يقوم به المادة (٨٦). وتتوخى هذه اللجنة أن يعمل المسجونون بقدر الامكان في الحرف التي كانوا يشتغلون بها خارج السجن (المادة (۳۷).
والأعمال الموجودة حالياً في السجن المركزي (وهو أكبر السجون الكويتية وأحدثها هي : الزراعة والصباغة والحياكة والخياطة والآلة الكاتبة والطبخ وبعض الصناعات اليدوية الخفيفة. وهنالك بعض الأعمال التي يجري إعدادها لتشغيل السجناء فيها مثل: التمديدات
Barnes and Teeters, p. 522-527.
(1)
وراجع ايضا : محمود نجيب حسني علم العقاب، ف ۲۸۹، ص ۳۱۲. (۲) يجب في جميع الأحوال الا يطغى الغرض الاقتصادي للعمل في السجون على غرض التأهيل الاجتماعي. وهذا ما أكدت عليه الفقرة الثانية من القاعدة ٧٢ من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين، التي جاء فيها ما يلي: «ومع ذلك فان صالح المسجونين وتدريبهم المهني، يجب الا يكون ثانويا بالنسبة للرغبة في تحقيق ربح مالي من صناعة ما في المؤسسة».
٤٦١
ص ٤٦١