علم الاجرام وعلم العقاب — الصفحة ٤٠٣

جريمته، أدرك مقدار المخاطرة التي يقدم عليها، وجسامة الضرر الذي سيصيبه في حياته أو في حريته أو في حقوقه أو في ماله (۱) . ٢٩٥ - والعقوبة عموما تتصف بأربع خصائص: الشرعية، والقضائية، والشخصية، والمساواة . فالعقوبة أولا شرعية تخضع للمبدأ الأساسي: «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني وهذا يعنى أنه لا يجوز فرض العقوبة إلا إذا ورد النص عليها في وقت لاحق لارتكاب الجريمة، وان السلطة صاحبة الحق في بيان جنسها ومقدارها وشروط تطبيقها . 6 التشريعية، هي والعقوبة ثانيا قضائية لا تفرض إلا من قبل محكمة جزائية مختصة (٢). وبناء عليه فان السلطة الادارية والنيابية العامة والشرطة لا تملك فرض عقوبات جزائية، حتى لو اعترف المتهم بجريمته، ولا بد من محاكمته أمام القضاء والحكم عليه بعقوبة من المحكمة المختصة بذلك. ومن ناحية أخرى فان العقوبات الاخلاقية والدينية والتأديبية لا تدخل في مفهوم العقوبة الجزائية . (۱) تقوم هذه الفكرة على فرضية اللذة التي تقول : بأن الفرد يختار سلوكه بعد الموازنة بين اللذة والألم. ولقد شكك الكثير من العلماء بهذه الفرضية ورأوا ان الكثير من المجرمين لا يفكرون بالعقوبة ساعة اقدامهم على ارتكاب الجريمة. فبعضهم يقوم بفعله لمرض نفسي أو عقلي. أو بدافع العاطفة الجامحة او بدافع اجتماعي شديد التأثير، او لجاذبية الفعل الجرمي . هذا بالاضافة الى ان تطبيق القانون الجزائي بطريقة غير علمية، وضعف أجهزة الشرطة والعدالة الجزائية، وعدم فعاليتها في الملاحقة والقبض والتحقيق والكشف عن المجرمين، يشجع الكثير من الناس على ارتكاب الجريمة، اعتقادا منهم بأنه لن ينكشف أمرهم، ولن ينالهم اي عقاب. راجع في هذا الصدد: Schmelck et Picca, Penologie et Droit Penitentiaire, p. 20-22; Sutherland and Cressey, Criminology, p. 326-328. (۲) تبنت أكثر الدساتير المعاصرة هذا المبدأ زيادة في الحرص على حماية الأفراد وحرياتهم الشخصية وحقهم في الدفاع أمام هيئة قضائية شرعية ومن ذلك المادة ٣٤ من الدستور الكويتي، والمادة الأولى من قانون الاجراءات الجزائية الكويتي. ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.