الاحترازية والعلاجية والوقائية . وكان هذا الموقف نتيجة طبيعية لرفضها حرية الاختيار والمسؤولية الأخلاقية وفكرة الذنب، والاستعاضة عنها بالحتمية والمسؤولية الاجتماعية والخطورة الاجرامية. فالمجرم مسوق إلى الجريمة بقوى بيولوجية وطبيعية واجتماعية لا قبل له بمقاومتها، وهو باقدامه على الجريمة يكشف عن خطورة اجرامية، تعطي الدولة حق التدخل لحماية المجتمع والفرد بتدابير احترازية .
وكان لهذه المدرسة تأثير كبير على تشريعات عصرها، وعلى تشريعات عصرنا الحاضر. وإذا كنا لا نعرف تشريعا ألغى العقوبة كليا التشريعات أسبغت على العقوبة طابعا علاجيا، وتبنت التدبير
فان
جميع الاحترازي صراحة أو ضمنا .
،
ولم تقف جهود علماء الاجرام والعقاب في مكافحة الجريمة وعلاج السلوك الاجرامي، عند العقوبة والتدبير الاحترازي، وانما امتدت إلى البحث عن وسائل كفيلة بمنع الجريمة أو الوقاية منها Prevention of) crime أي مواجهة الأسباب التي تكون السلوك الاجرامي، لازالتها أو على الأقل للتخفيف من حدتها. ومن الملاحظ أن اهتمام المشتغلين بقضايا الجريمة ومراكز البحوث والمؤتمرات الدولية، قد تركز في السنوات الأخيرة على هذا الهدف، إلى أن صار يشكل مع هدف العلاج
6
،
وحدة لا تنفصل(۱) .
ونحن ندرس أشكال مكافحة الجريمة وعلاج السلوك الاجرامي في
ثلاثة أبواب :
(۱) لقد اصبحت عبارة «منع الجريمة وعلاج المجرم» Prevention of crime and Treatment of Offenders في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية عنوانا يتصدر أغلب البحوث وأعمال المؤتمرات الدولية. ومنذ عام ۱۹۷۰ ، والقسم المتخصص في الأمم المتحدة بمكافحة الجريمة، يسمى «قسم منع الجريمة والقضاء الجزائي».
۳۹۷
ص ٣٩٧