علم الاجرام وعلم العقاب — الصفحة ٣٧٥

۲ - اللا إجتماعية : ۲۷۹ - اللا إجتماعية أو المناهضة للمجتمع) في نظام الدفاع الاجتماعي، هي بديل للمسؤولية في القانون الجزائي التقليدي، فمفهوم المسؤولية يرتكز على الفكرة القائلة بأن الفرد يجب أن يحاسب على فعله المجرم، وأن يخضع لعقوبة أساسها الخطر أو الضرر الماثل في الجريمة. وهي فكرة مرادفة للرفض الأخلاقي، وأساسها هو مبدأ حرية الاختيار » (۱) . وحركة الدفاع الاجتماعي لا تعير هذا المفهوم أية أهمية، وتعتبر المناظرات بين القائلين بحرية الاختيار، والقائلين بالحتمية، عملا فلسفيا غريبا عن القانون. وسواء اعتبر الانسان اللا إجتماعي حرا أو مقيدا في تصرفاته فانه يجب أن يخضع لمحاكمة اجتماعية، يجري فيها تقييم شخصيته واختيار التدبير الملائم لها، حسب معطيات علوم الانسان، دون أن يكون للتفلسف في مشكلة الحرية أثر في ذلك (٢) . إذن لا مكان للمسؤولية في نظام الدفاع الاجتماعي، ويجب الاستعاضة عنها بمفهوم اللا إجتماعية (Antisocialite) و«اللا إجتماعية» أو «المناهضة للمجتمع» هي التكييف أو الوصف القانوني، الذي يطلق على الأفراد الذين يناقض سلوكهم النظام الاجتماعي، أو بتعبير أبسط الأفراد الذين يخالفون قاعدة قانونية (۳). 6 ونظام الدفاع الاجتماعي لا يلقي على كاهل الفرد مسؤولية عن الانسانية هو الأساس الذي يشاد عليه نظام الدفاع الاجتماعي، وهو الوظيفة او المهمة الصالحة لتمييز هذا النظام مما عداه وللتفريق بينه وبين سائر فروع الحقوق الاخرى. وهذا الهدف الخاص الذي ينشده الدفاع الاجتماعي، له منهجه الخاص ويتجلى هذا المنهج في تقدير شخصية فاعل الجرم، بعد سبر أغوار هذه الشخصية في عناصرها «الذاتية» لمعرفة أنواع التدابير الملائمة لها، ولتكييفها اجتماعياً (غراماتيكا، ص ۲۸-۲۹). Gramatica, P. 37. Gramatica, P. 38. Gramatica, P. 55. ٣٧٥
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.