الديالكتيكية لا تتضمن البحث عن الحقيقة الموضوعية، وإنما تتضمن نفي النظام القائم، والبدء من جديد (١).
وهذا النمط من التفكير مادي وهو لهذا يرشدنا الى أن دراسة الحقيقة القانونية لوجودنا ولعالم الجريمة يقتضي دراسة العمليات التي أرست جذورها بصورة نهائية في الحقيقة المادية، أي في الانتاج، وفي كل ما يتعلق به من نظم وأنساق. كما أنه يركز موقفنا النقدي على طبيعة حقيقتنا القانونية الحالية، وعلى شروط دورها المحدد بعلاقته غط مع الانتاج في الرأسمالية المتقدمة (۳). وهكذا تقود المادية النقدية النظرية الاجرامية لبناء فهم كامل لكيفية تأثير التركيبات والعمليات القانونية على المؤسسة الانتاجية لمجتمعنا (۳).
وعلى هذا الأساس، تفسر نظرية المستقبل الاجرامية مسلحة بالمادية الديالكتيكية، الاختلافات الطبقية والتركيبية الموجودة في النظام الرأسمالي، والموجودة بين المجتمعات الرأسمالية. وهذا التفسير يعطينا قدرة أكبر، لفهم التناقضات التي تنتج عن نقص المطابقة بين تطور الانتاج المادي وتطور العلاقات الاجتماعية والقانونية. وسوف تفرض هذه النظرية على نفسها تحليل العمليات الحقيقية التي تصاغ بها القوانين أو تعدل أو تلغى أو تدعم وفقاً لمصالح الطبقة التي تحميها، ومقدار نفعها لنظم الانتاج المادية الخاصة. كما ستحافظ هذه النظرية على الادراك الراسخ بأن القواعد القانونية مرتبطة ارتباطاً لا يقبل الفصل مع تطور التناقضات في المجتمعات الرأسمالية(٤)
Quinney and Wildman, The Problem of Crime, p. 123-124; Quinney, Class, State, and Crime, P. 32.
Quinney, Class, State, and Crime, p. 60.
(۲)
Quinney and Wildman, The Problem of Crime, 124.
Quinney and Wildman, the Problem of Crime, P. 124; Quinney, Class, State, and
5333
(1)
(۳)
(٤)
Crime, P. 35.
٣٦٠
ص ٣٦٠