وتقسيم العمل والقانون والدولة، وحدد موقع الجريمة والعقوبة من كل هذه المفاهيم. ثم نقد النظرة البورجوازية إلى الحق والقانون لاعتبارها اياهما مظهراً لسيادة ارادة عامة مسقلة في وجودها. ونقد نظرتها إلى الجريمة أيضاً، لاعتبارها اياها مجرد خروج على قواعد الحق والقانون. ورأى «ماركس» في هذين الموقفين أوهاماً مثالية، تتجاهل الأساس المادي للظواهر والأشياء، لأن هذا الأساس هو المصدر الحقيقي لقيام الدولة، وتقسيم العمل، ووجود الملكية الخاصة وسن القوانين، ووقوع الجريمة. وأخيراً انتهى ماركس» إلى النتيجة التالية: الجريمة هي حصيلة للتناقضات التي تنشأ في قلب المجتمع الرأسمالي، وللصراع الدائم بين الفرد والظروف السائدة في هذا المجتمع
(1)
وفي عام ١٨٥٣) كتب «ماركس» مقالاً عن عقوبة الاعدام (۲)، ناقش فيه الاحصاءات التي درسها العالم البلجيكي «كيتليه»، ومقولته عن الانتظام في ظاهرة الجريمة. وأكد مع «كيتليه»، على أن الجريمة تقع بصورة مطردة ومنتظمة، كغيرها من الظواهر المادية الأخرى، وأن الاطراد والانتظام في الجريمة موجودان بدرجة متقاربة في المجتمعات البورجوازية. وهذا الوضع يكشف عن ارتباط ظاهرة الجريمة بالسمات
المتأصلة بالبناء الاقتصادي والاجتماعي للرأسمالية.
وفي عام ١٨٦٣ نشر مارکس» كتابه نظریات فضل القيمة (۳) ، وناقش فيه وضع المجرم بالمقارنة مع المهن الاجتماعية والوظائف التي
(۱) راجع شرح هذه النتيجة ومناقشتها بتفصيل دقيق في :
Richard Quinney, Class, State and Crime, On the Theory and Practice of Criminal Jus- tice, Longman Inc., New York, 1977, P. 31 et Seq.
Karl Marx, Capital Punishment, New Daily Tribune, 28 January 1853, Reprinted in: T. Bottomore and M. Rubel (Editors), Karl Marx, Selected Writings in Sociology and So- cial Philosophy, Penguin, 1963, P. 233-235.
(۲)
Karl Marx, Theories of Surplus - Value, Part I, Translated by Emile Burns, Progress (۳) Publishers, Moscow, 1969, P. 387-388.
٣٤٢
ص ٣٤٢