،
نطاق ملاحظة الإنسان ومراقبته ويتخطى الظاهرة الخاصة بعلم الاجرام، ليصل إلى ضمان حرية الفرد في حياته الاجتماعية، بفضل مفهوم خاص للعلاقات بين الدولة والفرد.
فالدولة هي مجموعة الأفراد الذين تتألف منهم، وهي تعبير عن ارادات هؤلاء الأفراد، وكيان قائم على خدمتهم. والسلطة التي عهد بها إلى الدولة، ليست سوى واجب ينبغي على الدولة الوفاء به، وأولى صور هذا الوفاء هي تنشئة الفرد وتأهيله وتخفيف متطلبات الحياة الاجتماعية عن كاهله إلى أدنى حد ممكن (۱) . ويقول «فرسيل» (Versele)، أحد كبار مفكري الدفاع الاجتماعي، في هذا الصدد: يجب ان يتضمن برنامجنا للوقاية العامة تحسين جميع الجوانب في حياة الإنسان. وهذا التحويل الاشتراكي» للحياة يفرض علينا ان نكرس أقصى جهودنا وأفضلها لتوطيد دعائم السلام العادل على المستوى الدولي، ولقلب مؤسساتنا إلى مؤسسات ديمقراطية حقاً، ولتشييد بنية اقتصادية تكفل الاستقرار الاجتماعي عن طريق اقرار عدالة اجتماعية حقيقية، وضمان اجتماعي صحيح (۲).
٢٥١ - والنظرية السياسية للدفاع الاجتماعي يحفزها، كما يقول غراماتیکا» نشدان غايات مثلى خاصة وهي على هذا الأساس، تلعب دوراً أهم وأعم من الدور الذي تلعبه السياسة الجنائية. فهذه الأخيرة تعالج الواقع الإنساني والاجتماعي على صعيد محدود، هو صعيد الظاهرة التي نطلق عليها اليوم اسم (الاجرام)» أو «الجنوح». وهو لا يشكل سوى جزء من كل، أما سياسة الدفاع الاجتماعي، فتولي وجهها شطر المجتمع
Gramatica, p. 271.
Versele, Problemes Psychiques et Politique Criminelle, in Revue de Droit penal et de Criminologie, Bruxelles, 1960, p. 641, Cite par Gramatica, p. 280.
(1)
(۲)
۳۳۷
ص ٣٣٧