،
،
نتائج مناقضة لها تماماً، لا تقل عنها دقة، والتزاماً بالمنهج العلمي. ومن أهم النظريات المعارضة، تلك التي قدمتها عالمة الاحصاء الاقتصادي الانكليزية «دوروثي توماس (Dorothy Thomas) (١٩٢٥)، بعد ان قامت بأوسع دراسة عرفتها الظروف الاقتصادية لتحديد طبيعة العلاقة بين التقلبات الاقتصادية وعدد من الظواهر الاجتماعية، كالزواج، والمواليد والوفيات والهجرة والفقر والكحولية والجريمة، خلال الفترة الواقعة ما بين ١٨٥٧ - ۱۹۱۳ ، في كل من انكلترا وويلز. وملخص ما انتهت إليه بالنسبة للجريمة، هو وجود معامل ارتباط - ٢٥٪ بين الجرائم الصالحة لاقامة الدعوى بها وبين الرخاء الاقتصادي، وان العلاقة بين التقلبات الاقتصادية والجرائم الواقعة على الأموال بدون عنف، ليست قوية ولا .ثابتة. وهذه العلاقة على العكس قوية وثابتة في الجرائم الواقعة على الأموال بالعنف. أما الجرائم الواقعة على الأشخاص، فتميل إلى ارتفاع ضئيل في فترة الرخاء الاقتصادي، دون ان يكون لهذا الارتفاع أي مدلول في تحديد العلاقة بين الجريمة
والتقلبات الاقتصادية (١) .
وفي فرنسا سار الباحثون على نفس المنهج الذي اتبع في المانيا لتحديد العلاقة بين فترات الهبوط الاقتصادي وازدياد جرائم السرقة فتوصلوا إلى نتائج معاكسة للنتائج التي توصل إليها الباحثون في ألمانيا. فالخط البياني لعدد العاطلين عن العمل، سجل ارتفاعاً خلال الأزمة الاقتصادية (۱۹۳۱ - ۱۹۳۲(۲) ، بينما سجل الخط البياني لعدد المحكوم عليهم بجرائم السرقة انخفاضاً شديداً في نفس الفترة. وفي الوقت الذي كانت فيه معدلات جريمة السرقة تنخفض كانت معدلات جريمتي
،
Dorothy Swaine Thomas, Social Aspects of the Business Cycle, Routledge and Kegan (1) Paul Ltd., London, 1925, P. 143-144, Quoted by George Vold. op. cit., P. 178-180.
(۲) بدأت الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة الاميركية في عام ۱۹۲۹، ولكن هذه الأزمة لم تمتد الى فرنسا الا في الأعوام ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲ .
٢٩٤
ص ٢٩٤