علم الاجرام وعلم العقاب — الصفحة ١٤٣

| (ب) لا يستطيع الباحث اختيار المجرمين محل دراسته، ولا أوقات الملاحظة، لأن ذلك مرهون بقيود ضيقة، وشروط متشددة، تفرضها القوانين وأنظمة المؤسسات العقابية. فالقانون الفرنسي مثلاً يمنع الفرصة دراسة حالة شخص قبل مرحلة احالته إلى التحقيق. ولا يتيح إلا لدراسة المجرمين الذين تزيد مدة عقوبتهم على ثلاث سنوات. وهؤلاء يرسلون إلى المركز القومي للتوجيه» في «فرین» Fresnes)، حيث يخضعون هناك لفحص طويل ومختص فعلا وفي هذه الشروط، يمكن التأكيد، بأن الغالبية العظمى من المجرمين، ينجون من كل ملاحظة اجرامية (١) . 6 (ج) من المتعذر على الباحث ان يبدأ بدراسة المجرم في الساعات الأولى لارتكاب جريمته وهو في الواقع لا يبدأ بدراسته إلا بعد معاناة المجرم زمناً طويلاً من حبسه وبعد اتصاله بالأجهزة البوليسية والقضائية والعقابية. وهو في ذلك يكون قد اكتسب خبرات وأفكاراً تقلل من صحة ودقة المعلومات التي يقدمها إلى الباحث (٢). (د) لا يدرس عالم الاجرام عملياً، إلا مجرمين بالمعنى القضائي، أما المجرمون الذين يرتكبون جرائم دون انكشاف أمرهم، أو دون إدانتهم أمام المحاكم، فعالم الاجرام غير قادر على إخضاعهم لملاحظته. وهذا ينطبق أيضاً على المجرمين المهيئين للجريمة» (Pre-delinquants) (أي الأشخاص الذين تظهر عليهم بعض الصفات، أو يقومون ببعض التصرفات التي توحي بإمكانية أقدامهم على ارتكاب جريمة ما)، و«غير المجرمين (Non-delinquants) (أي الأشخاص Stefani, Levasseur et Jambu-Merlin, No 114-116, p. 127-130. Ibid. ١٤٣ (۱) راجع في هذا المعنى: (۲)
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.