علم الاجرام وعلم العقاب — الصفحة ١١٠

وانشاء نوادي اجتماعية وثقافية ورياضية والاهتمام بنوع المساكن وتجهيزاتها الصحية وبعلاج مشاكل التجمعات السكنية . ۷۳ - أما فى مجال علاج السلوك الاجرامي، فأفضل ما قدمه علم الاجرام إلى السياسة الجنائية والتشريعات الجزائية، هو النظريات المتعلقة بشخص المجرم. وأهم ما احتوته هذه النظريات «مبدأ تفريد العقاب»، وهو المبدأ الذي يقضي بمعاملة كل مجرم حسب حالته النفسية والعقلية والاجتماعية. وفي سبيل تطبيق هذا المبدأ أعطت التشريعات للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديد نوع العقوبة ومقدارها، ونوع التدبير الاحترازي والعلاجي، وفي تحديد مكان الحبس، ونوع المستشفى العلاجي للمصابين بأمراض نفسية أو عقلية كما أعطت للقاضي سلطة واسعة في وقف تنفيذ العقوبة، والعفو القضائي، والافراج الشرطي، والاختبار، والبارول. ومن أجل دراسة شخصية المجرم، أجمع علماء الاجرام على ضرورة تخصص القاضي الجزائي، وضرورة تدريس علم الاجرام والعلوم النفسية والاجتماعية لكل من يعمل في أجهزة العدالة الجزائية، من شرطة ومحققين وقضاة ومسؤولين عن المؤسسات العقابية والعلاجية. ودراسة شخصية المجرم اقتضت أيضا استعانة القضاء بخبراء فنيين مختصين كأطباء الصحة العامة والأطباء النفسيين والأطباء العقليين، والاختصاصيين الاجتماعيين (۱) . ولعلم الاجرام أيضا أكبر الأثر في تطوير نظام السجون، وتصنيف السجناء، وادخال التعليم إلى السجون والتأهيل المهني، والرعاية (۱) راجع: P.Chambon, La Science du Droit Penal et les Magistrats, J.C.P.1955-1-1234, B. Saling- ardes, Problem de Criminologie et de Juridiction Penale, Rev. Sc. Crim., 1956, P.81 etS. ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.