لما كثر المستظلون بذلك اللواء والمستكنون في امانه آزاد عليه السلام أن يضبط أمورهم بنظامات سنها وولايات نصبها وعمالات أسسها تلك النظامات التي لا يستقيم ملك لملك ولا أملامة بدونها لذلك أرى من الواجبات الكفائية إن لم نقل العينية على المسلمين العلم جذه الامور لتكون منوا لا تنسج عليه الامة او منبها يحرك فيها باعث الجد لاسترجاع مافات والتوثق من حفظ استقلالها وصون حياتها مما هو آت او ليعلموا على الاقل شرف دين متبوعهم الاعظم عليه السلام و ليزدادوا فيه حبا وله تعظيما ولما دعاهم اليه تمسكا . قال به من العلماء : إن اساسات الدين الاسلامي اعتقاد الحق واقامة البرهان على المعتقد وتعميم المعاملات والاخاء وتخويل عموم الافراد حرية محضة محدودة بحدود موافقة للحكمة بحيث تحفظ الحياة الاجتماعية ما دام في الوجود موجود مانعة ذويها من الافراط والتفريط ثم أوجب بينهم حفظ المراتب والدرجات وأوجب رعايتها عليهم ورفع بعضهم فوق بعض درجات بمقتضى الاستحقاق والقابلية ثم أثرم هم رعاية مصالح سواهم وحبب اشترا - غيرهم معهم في نعمة هذه المدنية العظمى وكانت الزراعة معتنى بها في زمانه عليه السلام وهو الذي يأمر بها ويمض عليها وكذلك الصناعة فإنه أمر جا وبتعلمها وأمر بمبادي التعليم وأمر بأخذ العلوم ولو من ديار الكفار وأدخل بعض الامور التي وصله خبرها من الامور النافعة التي يستعملها كفار الفرس وغيرهم مثل عمل الخندق واستحسان تنوير المسجد من قبل تميم الداري حين أوقد قنديلا ومصباحا أحضره معه من سياحته بعد أن كان يستضاء في المسجد النبوى بالحرق وأمر بنشر العلوم والمعارف وتقسيم الوظائف وايجاب الاخاء وتقدير الرجال و تنظيم القوى الدفاعية والهجومية وأسس وجوب ذلك وقرر وجوب حفظ الابدان والطب والتشريح وانواع الحكمة الطبيعية وتعميم الاداب ومكارم الاخلاق والتاريخ والجغرافية والسياحة والاستكشافات والسعي في الاختراعات والجوم والحساب والقصص والروايات وآداب المحاضرات والمسامرات وقرر مع كل هذا وظائف الاعمال الادارية وألزم بالاقتصاد الاداري والمالي وكل ما يكون في الام المتمدنة حتى قرر وجوب الاحصاء. أما التجارة فقد استعملها عليه السلام بذاته هذا ما كان من أمر الداخلية - وأما الخارجية فقد دعى بالبلاغ المبين وقرر أصول الحقوق الدولية والحقوق الملية وأوجب صول الحروب والهدنة والمسالمة والمعاهدة والمقاولة والمكاتبة ورعاية الموازنة السياسية والمعاهدات وأصول اهل الحماية وحقوق الجوار
المقدمات — ص ٧