أثر القضاء في الدعوة إلى الله تعالى - الهذلول — الصفحة ٧٧

الفصل الأول: جهود القضاة الدعوية أثناء نظر القضية VY قال النووي في شرحه للحديث: ( فيه فضل الإصلاح بين المتنازعين، وأن القاضي يستحب له الإصلاح بين المتنازعين، كما يستحب لغيره ((١). كما عقد الإمام البخاري في صحيحه كتاباً في الصلح (۲)، وكذا في غيره من كتب السنة. بيد أن ثمة أمر مهم في هذا الشأن يتعين ملاحظته، ويجب الأخذ به، وهو أن الصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد رضى الله سبحانه ، ورضى الخصمين ، فهذا أعدل الصلح وأحقه، وهو يعتمد العلم والعدل ، (۱) صحيح مسلم بشرح النووي - المطبعة المصرية بالأزهر - ١٣٤٧ هـ – ١٩/١٢. الموطأ - كتاب الحدود - ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان - رقم الحديث: ٢٨ - ١٨٦/٢ . والدليل أيضاً على وجوب إقامة الحد إذا بلغ السلطان حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه، قال: ( كنت نائماً في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهماً، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتى به رسول الله له فأمر به ليقطع، قال: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً ؟ أنا أبيعه، وأنسته ثمنها. قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به ». أخرجه أبو داود في كتاب الحدود - رقم الحديث: ٤٣٩٤، وأحمد في المسند – ٤٠١/٣، والنسائي - كتاب قطع السارق - باب ما يكون حرزاً وما لا يكون – ۷۰/۸. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب». ورواه الحاكم في المستدرك - ٤ / ٤٢٢ ، وابن الجارود في المنتقى - باب القطع في السرقة - ۲۱۱/۲، والبيهقي في سننه - كتاب السرقة - باب ما يكون حرزاً ومالا يكون - ٢٦٥/٨ . وقال عنه الألباني: صحيح انظر إرواء الغليل - رقم الحديث: ٢٣١٧ – ٧/ ٣٤٥ - ٣٤٩. وقد ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه في حال السرقة إذا رفعت القضية إلى الحاكم وجب القطع حتى لو ملك السارق تلك العين المسروقة بهبة أو بيع أو غيرهما إذا كان ملكه إياها بعد الرفع للحاكم. انظر : المغني لابن قدامة - ٢٦٩/٨ ، المجموع شرح المهذب – ۲۱۱/۲۲. (۲) انظر: صحيح البخاري مع الفتح - ٢٩٧/٥ - كتاب الصلح.
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.