الفصل الأول: منهج القضاة في الدعوة إلى الله
۳۹۷
تغليب جانب المداراة والرفق، لكن هذا الشيء ليس على إطلاقه، ولا يستقيم في كل حال، إذ ربما كان الجدل الحسن أحياناً في إظهار الحزم
والوقوف بصلابة أما تسلطهم، وهذا ما سيتضح في:
المثال الثالث:
إذا اتفق أن أم الخليفة المقتدر وقفت وقفاً(۱) ، وأثبت ذلك في سجلات رسمية، ثم أرادت أن تنقض ذلك الوقف، فطلبت القاضي أبا جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول التنوخي أن يحضر إليها ومعه كتاب الوقف لتأخذه منه فتعدمه، ففهم القاضي مقصودها، فقال لها: «لا يمكن هذا، لأني خازن المسلمين، فإما أن تعزلوني عن القضاء وتولوا هذا غيري، وإما أن تتركوا
(۱)
الوقف هو التحبيس والتسبيل، وهو لغة الحبس، يقال: وقفت كذا أي حبسته. وشرعاً: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود محمد الشربيني الخطيب - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع – تحقيق: مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر - نشر دار الفكر - بيروت – ٢/ ٣٦٠ .
وقد ذهب الجمهور: مالك والشافعي وأحمد والصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى أن الوقف يزيل ملك الواقف وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف عقد غير لازم؛ فيصح للواقف الرجوع عنه. والفتوى عند الأحناف على ما ذهب إليه الجمهور.
انظر: عمر بن حسين الخرقي - مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل – تحقيق: زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة - ١٤٠٣هـ - ص ۷۸، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل -٤٥٥/٢ ، النووي - روضة الطالبين وعمدة المفتين – المكتب الإسلامي - بيروت – الطبعة الثانية - ١٤٠٥هـ - ٣٤٢/٥، الطحاوي - مختصر اختلاف العلماء - تحقيق د. عبد الله نذير أحمد - دار البشائر الإسلامية - بيروت – الطبعة الثانية ١٤١٧هـ - ٤ / ١٧٠ ، روضة القضاة وطريق النجاة - ٧٧٦/٢ أنيس الفقهاء - ص ۱۹۷ ، إبراهيم بن محمد بن ضويان - منار السبيل في شرح الدليل - مكتبة الإحسان – دمشق – الطبعة الأولى - ١٤٠٤ هـ - ١٩/٢.
ص ٣٩٧