أثر القضاء في الدعوة إلى الله تعالى - الهذلول — الصفحة ٢٦٣

الفصل الثاني: أثر دعوة القضاة في المجال التشريعي ٢٦٣ ليس الكاتب ملزماً في هذا الكتاب بإنزال القواعد الفقهية، وآثارها، وتطبيقاتها الدعوية في القضاء، وإنما الذي يعنيني هنا؛ أثر تطبيق القواعد الفقهية في المجال الدعوي ،عموماً ، لأن العلم بها أمر يتعين على كل داعية الاهتمام به، والتزود منه ليصيب الحكمة في دعوته. والقاضي من العلماء المعنيين بالدعوة – كما هو موضوع الرسالة - فيتحتم عليه معرفة، ومراعاة القواعد الفقهية في خطابه الدعوي. ومن المعلوم بداهة أن الشرع بفروعه كافة، يعتمد منهج الاجتهاد والقواعد الفقهية عامل تنظيم وضبط للاجتهاد ليسير وفق الكتاب والسنة، ولينسجم مع المقاصد العامة للتشريع. وسأتناول في هذا المبحث مجموعة من القواعد الفقهية - اختياراً - بغية التمثيل فقط، للتأكيد على ضرورة معرفة الداعية لها، وأثرها البالغ في المجالات الدعوية. أولاً: قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ومعنى هذه القاعدة؛ أنه إذا تعارضت مفسدة ومصلحة، قدم دفع المفسدة على جلب المصلحة، ما لم تكن المفسدة مرجوحة، لأن اعتناء الشرع بترك المنهيات أشد من اعتنائه بفعل المأمورات (۱) لقوله : إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (۲) . (۱) السيوطي - الأشباه والنظائر - ص ۸۷ ابن نجيم - الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة - دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤٠٥ هـ - ص ٩٠ . (۲) رواه البخاري - انظر صحيح البخاري مع الفتح - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة – باب الاقتداء بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم - رقم الحديث: ٧٢٨٨ - ٢٥١/١٣. ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب فرض الحج مرة في العمر - رقم الحديث - ١٣٣٧ - ٢/ ٩٧٥ .
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.