الفصل الثاني: أثر الحكم القضائي في الدعوة إلى الله
عليه من القضايا. ومن ذلك:
151
مسألة تزويج الصغار، فقد ذهب القاضي ابن شبرمة إلى منع تزويج الصغار قبل بلوغهم واستئذانهم محافظة على مصلحتهم التي تمتد إلى ما
بعد البلوغ، بل مدى حياتهم.
وقد أخذ قانون حقوق العائلة العثماني ( المادة السابعة )، الصادر سنة ۱۹۱۷م برأي ابن شبرمة هذا ) . وجاء في أسباب القانون الموجبة
عن هذه المسألة ما يلي:
إن ابن شبرمة، وأبا بكر الأصم (۲) رحمهما الله، يقولان بأن الولاية
،
،
على الصغار، مبنية على منافعهم. ففي الأحوال التي لا يحتاج فيها إليها، كقبول التبرعات مثلاً، لا يكون لأحد فيها حق الولاية عليهم أيضاً. وإن تزويجهم ليس فيه من فائدة، لا طبعاً ولا شرعاً، نظراً لعدم احتياجهم إليه، لذلك لا يجوز تزويجهم قبل البلوغ من قبل أحد أصلاً. وقالا : بأن النكاح ليس بشيء مؤقت بل هو عقد يدوم ما دامت الحياة. فإذا اعتبر النكاح الذي يعقده أولياء الصغار نافذاً عليهم، فإن آثاره، وأحكامه، تستمر بعد بلوغهم أيضاً، في حين أنه لا يجوز لأحد أن يقوم بعمل يسلب منهم حرية التصرف بعد البلوغ. وحيث أن التجارب المؤلمة ، المستمرة، منذ العصور، قد
(۱) انظر: صبحي محمصاني - المجتهدون في القضاء مختارات من أقضية السلف - دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة الثانية - ١٩٨٥م - ص ١٠٧ . (۲) شيخ المعتزلة أبو بكر الأصم كان ديناً، وقوراً، صبوراً على الفقر مات سنة ٢٠١ هـ. له كتاب ( خلق القرآن وكتاب الحركات والرد على الملحدة، والرد على المجوس، و غيرها انظر سير أعلام النبلاء - ٤٠٢/٩ .
ص ١٥١