بالغا لمعرفة مدى توافق تلك النظم والقرارات للشريعة الإسلامية ، ومبادئ الدين الحنيف ، متناولاً لتلك النظم من حيث كونها قوالب مصاغة
في صورة مواد ، ثم متابعاً لها في مراحل التنفيذ والتطبيق العملي ، ولم يجد ما يخالف الشريعة في أي من تلك المراحل .
ب - إن الباحث تتبع النظم ، وماجرى عليها من تعديلات ، أو ألحق بها من قرارات ، والحق يقال ، إن تلك النظم والقرارات صدرت لكي تلائم أوضاعاً متغيرة ، أو لتلافي قصور وقع خلال التطبيق العملي أو غير ذلك مما استدعى إجراء تعديلات، لكنه على أي حال لم يكن لكونه مخالفا مبدعاً
شرعيا أو مسألة فقهية
.
ج - إن هذا البحث أوضح أن أساليب التطور، والإدارة الحديثة كانت من دواعي توزيع اختصاصات المحتسب على أكثر من جهة ، نظراً لكونها أقدر على المتابعة والمراقبة ، وهذا لا ينقص من قدر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا يقلل من شأنها ، ولا فاعليتها مخالفا بذلك الرأي الذي كان يعتبر أن هذا التوزيع ماهو إلا إنتقاص من قدر الهيئة ، وتحجيم لدورها في أقل نطاق .
د - إن البحث أشار إلى بعض السلبيات ، وحث على ضرورة معالجتها، وقدم بعض الأفكار التي تسهم في تلك المعالجة ، فهو بذلك كالطبيب الذي يشخص الداء ويقدم العلاج .
هـ - إن البحث شمل دراسة نظرية مشمولة بنوع من التحليل ، ودراسة ميدانية في مجال التطبيق العملي على أرض الواقع ، لإبراز الجوانب
الإيجابيه والسلبية على حد سواء، بهدف تلافي تلك السلبيات .
و - إن هذا البحث جمع شتات مادة الاحتساب العملي في المملكة في بحث واحد بمالها من قرارات وأنظمة متناثرة هناك وهناك ، شملها بالبحث
٤٨٦
ص ٤٨٦