التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية - البقمي — الصفحة ٤٨٦

بالغا لمعرفة مدى توافق تلك النظم والقرارات للشريعة الإسلامية ، ومبادئ الدين الحنيف ، متناولاً لتلك النظم من حيث كونها قوالب مصاغة في صورة مواد ، ثم متابعاً لها في مراحل التنفيذ والتطبيق العملي ، ولم يجد ما يخالف الشريعة في أي من تلك المراحل . ب - إن الباحث تتبع النظم ، وماجرى عليها من تعديلات ، أو ألحق بها من قرارات ، والحق يقال ، إن تلك النظم والقرارات صدرت لكي تلائم أوضاعاً متغيرة ، أو لتلافي قصور وقع خلال التطبيق العملي أو غير ذلك مما استدعى إجراء تعديلات، لكنه على أي حال لم يكن لكونه مخالفا مبدعاً شرعيا أو مسألة فقهية . ج - إن هذا البحث أوضح أن أساليب التطور، والإدارة الحديثة كانت من دواعي توزيع اختصاصات المحتسب على أكثر من جهة ، نظراً لكونها أقدر على المتابعة والمراقبة ، وهذا لا ينقص من قدر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا يقلل من شأنها ، ولا فاعليتها مخالفا بذلك الرأي الذي كان يعتبر أن هذا التوزيع ماهو إلا إنتقاص من قدر الهيئة ، وتحجيم لدورها في أقل نطاق . د - إن البحث أشار إلى بعض السلبيات ، وحث على ضرورة معالجتها، وقدم بعض الأفكار التي تسهم في تلك المعالجة ، فهو بذلك كالطبيب الذي يشخص الداء ويقدم العلاج . هـ - إن البحث شمل دراسة نظرية مشمولة بنوع من التحليل ، ودراسة ميدانية في مجال التطبيق العملي على أرض الواقع ، لإبراز الجوانب الإيجابيه والسلبية على حد سواء، بهدف تلافي تلك السلبيات . و - إن هذا البحث جمع شتات مادة الاحتساب العملي في المملكة في بحث واحد بمالها من قرارات وأنظمة متناثرة هناك وهناك ، شملها بالبحث ٤٨٦
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.