التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية - البقمي — الصفحة ٤٤٣

ملاحظات إن الإسلام حرم أكل الأموال بطريق غير مشروع ، والرشوة إحدى الوسائل لأكل الأموال بالباطل ، بالإضافة إلى كونها من أخطر ما يهدد المجتمعات ، لما يترتب عليها من آثار مدمرة لسلوكيات الأفراد والجماعات ولذا اهتمت المملكة بوضع قواعد تنظيمية منذ عام ١٣٥٠هـ ، لمكافحة الرشوة ، وقد قمنا بعمل دراسة لتلك المواد ، موضحين مالها وما عليها ، منبهين إلى بعض الملاحظات والمآخذ فيما رأيناه ، مؤكدين على أن جريمة الرشوة شأنها شأن بقية الجرائم التي تخضع لعقوبة التعزير، والعقوبات التعزيرية كثيرة ، ولم يرد في تلك النظم سوى عقوبتي السجن ، والغرامة ، وحبذنا إضافة عقوبات أخرى تتلاءم مع الكثير من المخالفات المتنوعة ، كيفا وكما ، ومراعاة ظروف وأحوال المخالفين . والمرسوم الملكي رقم ١٦ وتاريخ ٨٢/٣/٧ هـ ، بشأن مساءلة الموظفين، ومحاسبتهم عن مصادر ثرواتهم المشكوك في شرعيتها يعتبر مكملاً لنظام مكافحة الرشوة ، ويدور في نفس الإطار ، من حيث الحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة ، مع أن المادة رقم (٤) من نظام مكافحة الرشوة هي أقرب إلى نظام تأديب الموظفين منها إلى نظام مكافحة الرشوة لأنها تتعلق بالإخلال بواجبات الوظيفة ، والتأكيد على أهمية تطبيق النظام ووضوح مواده هو لترسيخ الثقة في نفوس الناس ، والحفاظ على مصالحهم، وضمان وصول الحق إلى صاحبه ، وهو الغاية والمنتهى من أي نظام لسلامة أمن المجتمع بكامل أفراده وجماعاته ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.