هو الذي يتولى بهيئاته المشكلة لهذا الغرض ، أعمال التحقيق ،
وإصدار الحكم (۱).
(۱) وحيث ان البحث في مدته الزمنية يقف عند عام ١٤٠٨هـ ، إلا ان تأخر طبع الرسالة دفع بالباحث إلى أنه من المناسب الإشارة إلى ماصدر مؤخراً من نظام جديد لمكافحة الرشوة ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ٣٦ وتاريخ ١٤١٢/١٢/٢٩هـ ، ومع أنه لا يدخل ضمن الفترة الزمنية التي تناولها هذا البحث بالدراسة ، غير أنه من الأجدى الإشارة إليه هنا ، وإلى ما تضمنه من عقوبات وغيرها ، وذلك من قبيل الإحاطة بالشئ أو العلم به . وأهم ما يتميز به النظام الجديد الصادر عام ١٤١٢هـ ، عن النظام السابق الصادر عام ۱۳۸۲هـ ، يتمثل في الآتي :
* تضاعف العقوبة فالحبس صار إلى عشر سنين بدلاً من خمس ، والغرامة المالية لا تتجاوز مليون ريال بدلاً من مائة ألف في النظام السابق (مادة ( الحالي) وكذلك إلى ثلاث سنوات بدلاً من سنة ، وغرامة لا تتجاوز مائة ألف بدلاً من عشرة آلاف في النظام السابق (مادة ٤ في النظام الحالي) وذلك في شأن الموظف الذي استغل وظيفته . وطلب رشوة ، أو الموظف الذي لم يستغل وظيفته لكنه طلب رشوه ، سواء لنفسه أو لغيره . المادة الثامنة ، والتي جاءت بديلاً عن المادة التاسعة في النظام السابق ، قد أصبحت أدق تعبيراً حين أ ألحقت حكم الموظف العام في تطبيق النظام على كل من يعمل لدى الدولة ، بينما استعمل النظام السابق كلمة المستخدم في الحكومة والمستخدم في بعض الحالات يكون غير الموظف فيوقع ذلك في اشكالات عند التقاضي . كما خص النظام الجديد أعضاء مجالس إدارات الشركات بفقرة للتأكيد على اعتبارهم في حكم الموظف العام للدولة .
★
كما نصت على أن إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة ، إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها بينما النظام السابق يعفيه إذا أخبر عنها ولو بعد اكتشافها .
وعموماً فإن النظام الحالي هو أدق وأشمل ، وتلافى العديد من الملاحظات التي أشرنا إليها أثناء عرضنا
مواد النظام السابق
٤٣٨
..
ص ٤٣٨