وقد عدل هذا النص بنص آخر ، صدر به المرسوم الملكي رقم
م /٣ ، وتاريخ ١٣٩٢/١/١٣هـ ، جاء فيه تعديل للعقوبة بالحبس من شهر إلى سنة ، وبالغرامة من مائة إلى ألف ريال كما جاء التعديل الآتي في نهاية المادة : «.. وإذا نشأ عن التعديل ، أو التحريف ، ضرر بالغير، أو قصد به الأضرار فإن الفاعل تجري محاكمته ، ومجازاته ، وفقًا لنظام مكافحة التزوير» (۱).
وبذلك التعديل أنتفى أي تعارض .
المادة (۱۰) : ( من قلد ، أو زوّر توقيعاً ، أو خاتماً لشخص آخر ، أو حرف بطريق الحك ، أو الشطب ، أو التغيير ، سنداً أو أي وثيقة خاصة ،
عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات .
وقد جاءت هذه المادة لمعالجة المحررات العرفية ، وساوت في العقوبة بين الكافة ، موظفين وغيرهم ، ومع أن النص في المادة لم يشر إلى استعمال المحرر بعد تزويره، كما هو الشأن في المواد السابقة ، فإن مضمون النص يوحي إلى ذلك ، وينطبق عليها ما
ينطبق على المواد السابقة ، وبالأخص المادة (٦) من النظام .
المادة (۱۱) : وهي آخر مواد النظام ، فقد نصت على أن : ( يعفى من العقوبة الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين (۸) ، (۹) إذا أقروا بالجرائم
قبل استعمال الوثيقة المزورة ، وقبل الملاحقة.
6
وهي مادة للعفو لمن راجعه ضميره ، وعاد إلى رشده ، وأقر بالجريمة قبل استعمال المحرر الذي زوّره ، وقبل ملاحقة الشرطة له، ويعني هذا أن شرط العفو عنه ، مبني على توافر عنصرين هما :
(۱) انظر جرائم التزوير والرشوة في المملكة العربية السعودية د. عبد الفتاح خضر ، ص ۱۱۳ .
٤٠٣
ص ٤٠٣