الفاعل الأصلي ، أو الشريك ، الأشياء المزورة المذكورة في المادتين السابقتين ، قبل استعمالهما ، أو أخبر عنها قبل إجراء التبعات النظامية ، يعفى من العقاب والغرامة ).
ومما يلاحظ على هذه المادة ، أنه من جهة الصياغة جاءت الفقرة الأخيرة هكذا : يعفى من العقاب والغرامة) وقد عرفنا أن العقوبة التي وردت في المادتين السابقتين هي : الحبس ، والغرامة ، فالغرامة جزء من العقوبة ، فلا داعي لذكرها بعد كلمة العقاب ، لأن العقاب يشملها ، فهي تكرار لاداعي له
كما لوحظ أيضاً أن العقوبة قد شددت لأقسى مداها إذا كان مرتكب التزوير أحد موظفي الدولة ، سواء أكان موظفا براتب ثابت، أم بمكافأة ، أو كان عمله دائماً أم مؤقتا ، فالأساس الذي اعتبره النظام هو أنه يتقاضى راتباً من خزينة الدولة .
والحكمة من تشديد العقوبة إلي يصى مداها بالنسبة لموظفي الدولة ، هي أن الموظف بجانب أنه ينبغي أن يكون أسوة في أداء العمل والسلوك الأخلاقي ، فقد خان الأمانة، وأساء إلى عمله ، وأساء استغلال وظيفته .. ولهذا فإنه يخضع للعقوبة الواردة في هذا النظام ، وللعقوبة الواردة في نظام تأديب الموظفين (۱)، إذا استدعي
الأمر ذلك .
المادة (٤) : ( عدل نص هذه المادة بنص آخر ورد به المرسوم الملكي رقم ٥٣ ، وتاريخ ۱۳۸۲/۱۱/٥هـ ، كالآتي : ( من قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف ، أو سندات الشركات ، سواء كانت المصارف أو
(۱) نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧ ، وتاريخ ١٣٩١/٣/١هـ ، وانظر الفصل الأول من
الباب الثالث من هذا البحث ص ٢٥٣.
۳۹۷
ص ٣٩٧