مضاعفا العقوبة عليه لجرأته .
وتحظى الأوراق الرسمية والخاصة ، في مختلف المجتمعات ، بالحماية من قبل السلطات ، وبخاصة الأوراق النقدية ، والعملات المعدنية ، لما لها من أثر على
اقتصاد المجتمع ، وسلوكيات الأفراد
•
ولأهميتها أفرد لها الفقهاء مجالاً في الفقه الإسلامي . وحذروا من غشها وتزويرها أو تزييفها ، ورتبوا على التغيير فيها أحكاماً تخص كل حالة ، وبدأ هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ) عندما نهى عن بيع نفاية بيت المال ) ، وفصل الفقهاء بين أن يكون التزوير أو التدليس والغش من الأمور المصطلح عليها فيجوزونه ، وذلك مثل الفلوس التي تسك من النحاس والفضة ، وبين أن يكون الخلط كثير غير مصطلح عليه فيحرمونه ويمنعونه باتفاق ، وإن كان قليلاً جوزه
الشافعي كذلك
·
والإمام أحمد ، يمنع الكثير والقليل من التزوير والغش في الدراهم ، لقد سئل عن رجل اجتمعت عنده دراهم زيوف ، قال يسكبها . قيل له : فيبيعها
:لا،
بدنانير ؟ قال : لا ، قيل : يبيعها بفلوس ؟ قال : لا، قيل : فبسلعة ؟ قال : أخاف أن يغر بها مسلماً ، قيل لأبي عبد الله : أيتصدق بها ؟ قال : لا ،
إني
إني أخاف أن يغر بها مسلماً (۱).
ويقول ابن تيمية [ وأما التغيير فمثل ما روى أبو داود عن عبد الله بن عمر عن النبي ، أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من يأس ، فإذا كانت الدراهم والدنانير الجائزة فيها يأس كسرت ] (٢) .
وكذلك اهتمت الدول بوضع حماية بالغة لتلك الأوراق والمعاملات المكافحة
(۱) ابن قدامة المغني ٥٧/٤-٥٨ . (۲) الحسبة لابن تيمية ٥٤
۳۹۱
ص ٣٩١