التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية - البقمي — الصفحة ٣٦٦

واسعاً (۱) ، وذلك استناداً لقول الرسول : [ من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء به يحمله من سبع أرضين . ] (٢) ، ( وقال ابن رشد اتفق مالك وأصحابه فيما علمت أنه لا يجوز لأحد أن يقتطع من طريق المسلمين شيئًا فـيـتـزيده في داره ويدخله في بنيانه وإن كان الطريق واسعاً جداً لا يضره ما أقتطع منه )(۳)، وللفقهاء أقوال فيمن أخذ من الطريق ، ومبنى اختلاف آرائهم أتي من كون الطريق ، طريق عام أو طريق خاص ، أو مطلق طريق (٤) ، كما أن هناك فهماً آخر تداوله الفقهاء للمقصود بكل من الطريق والشارع (٥) ، وعلى ضوء هذا الفهم بنيت الأحكام ، وهذا الفهم ربما يختلف قليلاً عما نتعامل به في عصرنا الحاضر، من حيث المقصود بكل من الطريق والشارع ، لكن المهم أن الأحكام تظل كما هي، دون إجراء أية تعديلات عليها . وتقع مسؤولية الحفاظ على حق الطريق العام، وحقوق عابريه على ولي أمر المسلمين ، لأنه هو المتولى رعاية شؤون الأمة ، والحفاظ على حقوقها ، والمسؤول عن أمنها ، وسلامتها من أي ضرر يحيق بها ، ضرر يحيق بها ، وله أن يضع من ، القواعد والأسس والتعليمات ما يكفل صيانة تلك الحقوق - أي حقوق الطريق وحقوق عابريه - بما يتوافق مع القاعدة الشرعية المأخوذة من قول الرسول : لاضرر ولا ضرار ] (٦) ، ومبدأ المسؤولية من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، [ كلكم راع، (۱) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، ٣٩٩/٣ . (۲) ورد في صحيح البخاري ۱۰۰/۳ مع اختلاف في اللفظ دون المعنى ، وروى نحوه الإمام أحمد بن حنبل ٩٩/٢ ، وأخرجه الطبراني في الكبير ١٤١/٣ . (۳) مواهب الجليل للحطاب ۱۳۰/۵ والحطاب هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي / الناشر مكتبة النجاح طرابلس ليبيا . (٤) انظر في ذلك أحكام الطريق في الفقه الإسلامي، مقارنة مع نظام المرور في المملكة ، د / سليمان بن عبد الله بن سعد الدخيل ، ص ۱۸۲ ، رسالة دكتوراه ، عام ١٤٠٧/١٤٠٦هـ ، غير مطبوعة . (٥) انظر إحياء علوم الدين للغزالي ۳۹۹/۲ ، حيث أورد منكرات الشارع ، بينما هي في عصرنا الحاضر تطلق على كل ما يسمى طريقا . (٦) صحيح سنن ابن ماجه ۳۹/۲ ، موطأ الإمام مالك ٧٤٥/٢ ، مسند الإمام أحمد بن حنبل ٣٢٧/٥ ، وصححه الألباني ٣٩/٢ . ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.