التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية - البقمي — الصفحة ٣٤٢

أما المادة (۷) فقد جاء نصها هكذا : ( يعاقب من يستعمل آلة ، أو أداة قياسية، بمهر مزيف - مع علمه بذلك - بغرامة لا تقل عن ألف ريال، ولاتزيد عن عشرين ألف ريال ، وبالحبس مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد عن سنة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك مع مصادرة الآلات والأدوات المزورة ، أو المقلدة ، ويعاقب من يقوم بعملية التزوير، أو التقليد، بنفس العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة ، مع مصادرة الأجهزة المعدة للإستعمال في هذا الغرض ) . ونلاحظ هنا أن العقوبة أشد من حيث الغرامة وهي عقوبة مالية مشروعة (۱) وتضمنت الحبس أيضاً ، حيث أن المخالف هنا ارتكب جريمة التزوير، فقد أتى أمراً نهى عنه الشرع ، فهو حيث مهر الوحدات الوزنية مثلاً بمهر (خاتم) مزيف ، أو تلاعب في الموازين مثلاً ، بتقليل حجمها ، فهو مزور ، وقد مر بنا في نظام مكافحة التزوير أن العقوبة فيها أشد وتتضمن الحبس وذلك لعظم شأن المخالفة حيث نهى عنها الشرع ، كما إن المادة نصت على أن العقوبة تقع على المخالف المستعمل لآلات ممهورة بمهر مزيف، ونصت على جملة مع علمه بذلك ) ، ومعنى هذا ، أنه ان لم يكن يعلم بأنها مزيفة ، بأن اشتراها هكذا ، أو زيفها أحد وأعطاها له ، أو استعارها من جاره ليزن بها ثم يعيدها إليه ، فإنه ينظر في أمره، للتأكد من عدم معرفته ، وتقع العقوبة على الفاعل الأصلي ، حيث لا يؤخذ بجريرة غيره . والمادة (۸) تضمنت تفصيلاً لقيمة رسوم المعايرة ودفعها ، والمادة (۹) عهدت إلى وزير التجارة والصناعة ، إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام . ولا ريب أن النظام في مجمله قد عالج ناحية مهمة ، كان يتطرق من خلالها أسلوب الغش والتزوير ، والاستغلال في أعمال البيع والشراء ، والمعاملات (۱) انظر ما فصلناه عن التعزير بالعقوبة المالية ، ص ٣٠٤ ، من هذا البحث . ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.