التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية - البقمي — الصفحة ٣١٠

حوافز لهم ، أو الرفع لمجلس الوزراء في الأحوال الضرورية لمنحهم إعانات لاستيراد الكميات اللازمة . وأن تلزم التجار بإمساك دفاتر وتسجيل البيانات اللازمة بغرض الدقة في المراقبة والإشراف عليهم . كما نصت الفقرة ( هـ ) من هذه المادة ( ثالثًا ) بتحديد العقوبات على المخالفين. وهي : غرامة لاتتجاوز عشرة آلاف ريال ، وإغلاق المحل لمدة لاتزيد عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، حسب نوعية المخالفة ، وفي حالة مخالفة تاجر التجزئة لوضع بطاقات الأسعار على السلعة ، فإن العقوبة لا تتجاوز خمسمائة ريال ، وإغلاق المحل لمدة لا تزيد عن أسبوعين ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة تكرار المخالفة ، يجوز معاقبة المخالف بالإضافة إلى العقوبات السابقة بشطب سجله التجاري ، ولا يعاد قيده إلا بقرار من وزير التجارة والصناعة . كما يصدر وزير التجارة قراراً يحدد فيه الأشخاص المكلفين بالتفتيش ، والضبط القضائي ، وإجراء التحقيق اللازم، وإحالة المخالفين للمحاكمة أمام اللجان المختصة بذلك ، وهي لجان تشكل بقرار من وزير التجارة والصناعة، كل لجنة منها تتكون من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القضائي . ويتضمن قرار تشكيلها قواعد إجراءات المحاكمة ، وقراراتها لا تعتبر نافذة إلا بعد مصادقة وزير التجارة والصناعة . ومما يلاحظ أن العقوبات الورادة في المادة السابقة تضمنت عقوبات مالية، وقد سبق أن فصلنا مشروعية العقوبات المالية (۱) ، وكذلك عقوبة إغلاق المحل، وشطب الاسم من السجل التجاري ، وهي عقوبات مشروعة أيضاً ، تدخل في نطاق مضاعفة الغرم (۲). (۱) انظر أيضاً ، ابن تيمية ، الحسبة في الإسلام ، ص ٤٩ . (۲) انظر أيضاً ، ابن تيمية ، الحسبة في الإسلام ، ص ٥٣ ، ٥٧ ٣١٠
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.