حوافز لهم ، أو الرفع لمجلس الوزراء في الأحوال الضرورية لمنحهم إعانات لاستيراد الكميات اللازمة . وأن تلزم التجار بإمساك دفاتر وتسجيل البيانات اللازمة بغرض الدقة في المراقبة والإشراف عليهم .
كما نصت الفقرة ( هـ ) من هذه المادة ( ثالثًا ) بتحديد العقوبات على
المخالفين.
وهي : غرامة لاتتجاوز عشرة آلاف ريال ، وإغلاق المحل لمدة لاتزيد عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، حسب نوعية المخالفة ، وفي حالة مخالفة تاجر التجزئة لوضع بطاقات الأسعار على السلعة ، فإن العقوبة لا تتجاوز خمسمائة ريال ، وإغلاق المحل لمدة لا تزيد عن أسبوعين ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة تكرار المخالفة ، يجوز معاقبة المخالف بالإضافة إلى العقوبات السابقة
بشطب سجله التجاري ، ولا يعاد قيده إلا بقرار من وزير التجارة والصناعة . كما يصدر وزير التجارة قراراً يحدد فيه الأشخاص المكلفين بالتفتيش ، والضبط القضائي ، وإجراء التحقيق اللازم، وإحالة المخالفين للمحاكمة أمام اللجان المختصة بذلك ، وهي لجان تشكل بقرار من وزير التجارة والصناعة، كل لجنة منها تتكون من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القضائي . ويتضمن قرار تشكيلها قواعد إجراءات المحاكمة ، وقراراتها لا تعتبر نافذة إلا بعد مصادقة وزير التجارة والصناعة .
ومما يلاحظ أن العقوبات الورادة في المادة السابقة تضمنت عقوبات مالية، وقد سبق أن فصلنا مشروعية العقوبات المالية (۱) ، وكذلك عقوبة إغلاق المحل، وشطب الاسم من السجل التجاري ، وهي عقوبات مشروعة أيضاً ، تدخل في
نطاق مضاعفة الغرم (۲).
(۱) انظر أيضاً ، ابن تيمية ، الحسبة في الإسلام ، ص ٤٩ . (۲) انظر أيضاً ، ابن تيمية ، الحسبة في الإسلام ، ص ٥٣ ، ٥٧
٣١٠
ص ٣١٠