I
:
نتناول في هذا الفصل مسألة من أدق المسائل وأهمها بالنسب لسلامة المعاملات ونقائها ، وصدق البشر فيما بينهم ، وطهارة الأسواق والصناعات لاسيما ماكان متصلاً بالثمين منها .
وعلى الرغم من أن الغش التجاري قد يشمل كل المقصود من الفصل ، إلا أن الباحث آثر أن يفصل الغش المتصل بالتجارة عن الغش الصناعي المتصل بالأحجار ، وأن يفصل أيضا المكان الذي تتم فيه عمليات البيع والشراء للتجارات والمصنوعات، حتى يكون التركيز على كل مسألة بعينها مفيدا وخادما لسير البحث ، وكاشفا الأحوال الشرعية لكل جانب ، وكذلك لتوضيح الأنظمة الخاصة لكل منها ، فهي ليست واحدة بالطبع إزاء كل هذه
الحالات .
وعلى ولي الأمر ونوابه ، أن يأخذوا على يد الخارج بما قضى الله وشرع، سواء كان ذلك تنفيذا لقصاص ، أو إقامة لحد ، أو اجتهادا في تعزير ، وذلك حسب الفعل أو الجريمة التي وقعت من الفاعل ، وحسب كونها متعلقة بحق الآدمي أو حق الله سبحانه .
وطبقاً للحكم الوارد فيها شرعاً ، فإن لم يكن قد ورد فيها من جهة الشرع حكم لزم على الحاكم أن يتوجه إليه بتعزير مناسب لفعله .
فالحدود التي هي عقوبات مقررة لأجل حق الله لصالح الجماعة ، وحماية
النظام ، والقصاص المتعلق بحق الآدمي ، قد استفاض الفقهاء بالحديث فيهما
"
۲۹۳
ص ٢٩٣