إبتداءً من المادة (٤٦) حتى المادة (٥٠) وذلك من حيث تفويض الصلاحيات ، وإجراء محاكمة رئيس وأعضاء كل من هيئة الرقابة ، وهيئة التأديب، تأديبياً ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بذلك ، ثم خضوع جميع الموظفين المدنيين لأحكام هذا النظام ، فيما عدا بعض الأجهزة . التي لها نظم خاصة تخضع لها تأديبياً ، كالسلك القضائي ، والعسكري، وغيرهما ، وقد وضعت هيئة التأديب لائحة داخلية لها ، صدر بها المرسوم الملكي رقم ٣/١٤٦٥٨/ع ، وتاريخ ۱۳۹۱/۷/۸هـ ، تضمنت إجراءات المحاكمة (1) .
(۱) شؤون الموظفين ونظم الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ، د / أحمد الصباب ، المصدر السابق،
ص ١٤٧ .
۲۷۱
ص ٢٧١