وقد اختصت في النظام بثلاث عشرة مادة ، موزعة على بابين ، أولهما في
تشكيل الهيئة ، والثاني في الاختصاصات والاجراءات .
وحرصاً على نزاهة وعدالة الهيئة ، فقد نصت المادة الأولى علي أن يكون رئيسها ممن لاتقل مرتبتهم الوظيفية عن المرتبة الخامسة عشرة ، وهي من اعلي المراتب في الدوله ، ثم نصت أيضاً علي ارتباطه مباشرة برئيس مجلس الوزراء ، مما يضفي عليها أهميه و إستقلاليه وافيه ، كما نصت المادة الثانية علي أن يكون تعيين رئيس الهيئة ، وإنهاء خدمتة بأمر ملكي ، وهو أمر يكسب الهيئه ثقه وجداره ومسؤوليه عظيمة الشأن ، ويبعدها عن مستوي الريبة والشك فيما تقوم به من أعمال رقابية (1) .
.
وفي استعراض لمضمون بقية مواد نظام هيئة الرقابة والتحقيق ، نجد أن المادة (۳) أوضحت أن الهيئه تضم جهازين هما :
(۱) جهاز الرقابة. (۲) جهاز التحقيق .
•
ولكل منهما اختصاصات وصلاحيات ، حددتها اللائحة الداخلية - التنفيذية - للهيئة التي صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم ١٣١٣٦/ و بتاريخ
١٣٩٢/٧/١هـ .
ونجد أن نظام الهيئة لم يسلب سلطة الجهات الإدارية في رقابة
موظفيها ، ومتابعتهم ، ومحاسبة المقصر منهم في عمله ، والمهمل في إهماله ، سواء بلفت نظرة ، أو بالحسم من راتبه .
وفي المقابل مكافأة المجد والمخلص ، بهدف الارتقاء بمستوى العمل ، وزيادة الانتاج ، ولذلك جاء الباب الثاني في النظام ، إبتداءاً من المادة (٥) حتى المادة (۱۳) لتحديد اختصاصات الهيئة ، وتوضيح كافة الإجراءات المتبعة في
(۱) صدر الأمر الملكي رقم م/ ۷۲ ، في ١٤٠٧/٢/٢٠هـ ، بتعيين رئيس الهيئة وزيراً للدولة وعضوا في مجلس الوزراء ، جريدة أم القرى ، العدد ۲۱۳۳ ، في ١٤٠٧/٢/٢٨هـ .
٢٦٣
ص ٢٦٣