التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية - البقمي — الصفحة ٢٦١

الجهات الإدارية التي يتبعها الموظف مهام التحقيق، ومن ثم إصدار العقوبة المناسبة علي الموظف دون الرجوع لجهة أخرى . فنجد في النظام الصادر عام ١٣٧٧هـ - السابق الإشارة إليه - أنه قد احتوى على (۱۲۹) مادة ، في ثلاثة أبواب ، وكل باب به عدة فصول ، وقد أتى الفصل العاشر للكف عن اليد ، والفصل الحادي عشر عن العقوبات ، والفصل الثاني عشر عن مجالس التأديب ، وأصول المحاكمة فيها ، وكل ذلك تعرضت له بالتفصيل المواد من (٦٦) حتى (۱۰۳) (۱) ، لكن يبدو أن بعض الجهات الإدارية التي يتبعها الموظفون عند قيامها بإجراءات التحقيق وما يستتبعه من تأديب ، لم تكن ملتزمة إلى حد ما بما جاء في النصوص الواردة من النظام ، مما استدعى صدور الأمر السامي رقم ٦٣٤ في ١٣٨١/٤/٢٤هـ ، المتضمن لفت نظر تلك المجالس للالتزام بمقتضى نصوص المواد ، ومما اقتضى أيضاً إصدار التعميم السامي رقم ١٨٥١ في ١٣٨٦/٦/٢١هـ (٢)، مستشهدا على أخطاء مجالس التأديب بواقعه لمحاكمة أحد موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن الواضح أن أسباب وقوع تلك الأخطاء هو عدم دراية وخبرة من كان يوكل إليهم مهام مجالس التأديب في الإدارات الحكومية ، نظراً لعدم تخصصهم ، مما اقتضى ضرورة إنشاء جهاز متخصص في أعمال التحقيق والتأديب، بهدف محاسبة الموظفين الذين لا يلتزمون بواجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية ، وإنزال العقوبة التي تلائم حجم المخالفة ، ولذلك أنشئت كل من : (1) هيئة الرقابة والتحقيق . (۲) هيئة التأديب . DG.: (۱) نظام الموظفين العام ، ونظام الوظائف المؤقته ، عبد العزيز المهنا ، ص ۱۳۱ - ١٤٥ مطبوعات معهد الإدارة العامة ، الرياض، الطبعة الثالثة ، عام ١٣٨٦هـ . (۲) عبد العزيز المهنا ، المصدر السابق ، ص .١٤٢ ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.