كذلك أعطاهم هذا النظام صلاحية القبض والسجن لمدة ثلاثة أيام وهي
.(۱)
سلطة مقررة في الشرع كما ورد على لسان عمر - رضي الله عنه – حين قال : (لايؤسر رجل في الإسلام إلا بحق ) أي لا يقبض عليه ولا تسلب حريته إلا بناءاً على تهمة معينة ، والأسر هو القبض حسبما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأحد أصحابه عندما قال له : [ ما فعل الأسير ] أي الذي تحتجزه في دين ومعنى تحديد العقوبة بماذكر فقط ، ان مازادت عقوبته عن ذلك يكون الحكم فيه من اختصاص القضاء ، حتى لو أن الهيئة هي التي كشفت المخالفة، وأجرت التحقيق فيها ، ولذلك نصت المادة نفسها على أن الرئيس العام يعين من بين أعضاء الهيئة ، ومن المحققين الشرعيين ، لجانا للتحقيق في القضايا والمخالفات التي يقتضى الأمر إحالتها للقضاء للحكم ، وكذلك التحقيق في القضايا الأخلاقية وقضايا التهم ، وتحديد نوع العقوبة التي يستحقها المخالف ، وذلك في حدود العقوبات التي ذكرناها .. ولاشك أن هذا صواب لأن مازاد عن ذلك يحتاج إلى أعمال فكر وتبصر واجتهاد ، ومراعاة الدواعي والأسباب ، وهو من عمل
القضاء..
ثم إن تشكيل لجان التحقيق إذا كانت من صلاحيات رئيس الهيئة ، يعطيه ذلك دافعاً لحسن اختيار المحققين ممن يتصفون بالعلم ، والورع والحكمة، وقوة الملاحظة وغير ذلك من الصفات التي ينبغي توافرها في المحقق ، وكذا الدراية بأسلوب الإجراءات العملية في التحقيق، وتجنب المفاهيم الخاطئة لدى بعض المحققين (۲).
وبصفة إجمالية ، فإنه يلاحظ على النظام الحالي أن مواده أتت بقواعد
(۱) مسند الإمام أحمد بن حنبل ، ٤٢٣/٥ ، وانظر أيضاً كتاب الحكومة الإسلامية لأبي يعلي المورودي ، ص
٣٤٥ ، الدار السعودية للنشر .
١٥١
. ٣٢ - ٥١
(۲) انظركتاب التحقيق في جرائم العرض، للدكتور عبد الله المطلق ، ص
ص ١٥١