المبحث الثاني
اختصاصات الهيئة في ظل النظام الموحد :
لقد صدر نظام الهيئة بموجب المرسوم الملكي رقم م/٣٧ ، في ١٤٠٠/١٠/٢٦هـ ، والذي مازال معمولاً به حتى الآن ، وهو نظام أكثر شمولاً ، وأدق عمومية ، وأرحب اختصاصات عن ذي قبل ، ويتضح ذلك من المادة الأولى في النظام ، التي نصت على أن الرئاسة العامة للهيئة جهاز مستقل ، يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ، أي أن مرجعه المباشر أعلى سلطة ، فهذا يعطى المزيد من الهيبة والسلطة لتنفيذ مهمامها ، والأعمال المكلفة بها ، ثم إن المادة الثانية نصت على أن الرئيس العام للهيئة يكون بمرتبة وزير ، يعين وتنتهي خدماته بأمر ملكي ، وفي هذا تأكيد للأهمية والسطوة ، وارتقاء به في مستوى
السلطة .
وجاءت المادة التاسعة لتحدد واجبات الهيئة واختصاصاتها ، ولم تتعرض بالتفصيل لذكر أمور محددة ، يتم الاحتساب فيها ، كما فعل النظامان السابقان ، إنما أورد قواعد كلية عامة ، وأبقى على الجزئيات التفصيلية لتقوم الهيئة بإيضاحها ، وتحديدها فيما بعد . فقد جاء نص المادة (۹) هكذا : (من أهم واجبات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إرشاد الناس ، ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية ، وحمل الناس على أدائها ، وكذلك النهي عن المنكر ، بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً ، أو اتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة ، الخ ) ..
١٤٣
ص ١٤٣