اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
مشروعية الحبس:
۹۱
الباب الأول: القضاء
اتفق الفقهاء على مشروعية الحبس للنصوص والوقائع الواردة في ذلك، وإن كان قد نقل عن بعضهم أن النبي ا ل ل لم يسجن أحداً (۱) .
واستدل المثبتون من القرآن والسنة
أ - القرآن :
۱ - قوله تعالى: ﴿وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَا بِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ [النساء : ١٥]. وللعلماء أقوال في نسخ هذه الآية منها : أن الحبس نسخ في الزنى فقط بالجلد والرجم وبقي مشروعاً في غير ذلك.
۲ - قوله تعالى : تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ [النساء : ١٠٦].
وجه الدلالة :
ففي
هذه الآية إرشاد إلى حبس من توجب عليه الحق حتى يؤديه، والآية غير منسوخة
لعمل أبي موسى بها في الكوفة زمن إمارته.
ب - السنة :
۱ - قول الرسول صلى الله عليه وسلم : «لَى الْوَاحِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» (٢).
وجه الدلالة :
6
اللي: المماطلة، والواجد المقتدر، وحل العرض : أي : إغلاظ القول الشكاية. وبالعقوبة الحبس وهذا قول جماعة من السلف منهم : سفيان ووكيع وابن المبارك وزيد بن علي.
(۱) انظر: «المبسوط»: (۲۰/ ۸۸ - (۹۱) ، تكملة شرح فتح القدير: (٢٦٠/٧)، «حاشية ابن عابدین: (٥٤/٨)، (تبصرة الحكام (۲۳۲/۲) فتح الباري: (٧٦/٥)، (٤١٤/٧)،
«المغني» : ) (۳۷۲/۸) نيل الأوطار» : (۲۱۲/۸).
(۲) حسنه ابن . في «الفتح»: : (٦٢/٥) ، وانظر: صحيح سنن أبي داود : ٣٠٨٦ للألباني.
ص ٩١