اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ٩١

اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء مشروعية الحبس: ۹۱ الباب الأول: القضاء اتفق الفقهاء على مشروعية الحبس للنصوص والوقائع الواردة في ذلك، وإن كان قد نقل عن بعضهم أن النبي ا ل ل لم يسجن أحداً (۱) . واستدل المثبتون من القرآن والسنة أ - القرآن : ۱ - قوله تعالى: ﴿وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَا بِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ [النساء : ١٥]. وللعلماء أقوال في نسخ هذه الآية منها : أن الحبس نسخ في الزنى فقط بالجلد والرجم وبقي مشروعاً في غير ذلك. ۲ - قوله تعالى : تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ [النساء : ١٠٦]. وجه الدلالة : ففي هذه الآية إرشاد إلى حبس من توجب عليه الحق حتى يؤديه، والآية غير منسوخة لعمل أبي موسى بها في الكوفة زمن إمارته. ب - السنة : ۱ - قول الرسول صلى الله عليه وسلم : «لَى الْوَاحِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» (٢). وجه الدلالة : 6 اللي: المماطلة، والواجد المقتدر، وحل العرض : أي : إغلاظ القول الشكاية. وبالعقوبة الحبس وهذا قول جماعة من السلف منهم : سفيان ووكيع وابن المبارك وزيد بن علي. (۱) انظر: «المبسوط»: (۲۰/ ۸۸ - (۹۱) ، تكملة شرح فتح القدير: (٢٦٠/٧)، «حاشية ابن عابدین: (٥٤/٨)، (تبصرة الحكام (۲۳۲/۲) فتح الباري: (٧٦/٥)، (٤١٤/٧)، «المغني» : ) (۳۷۲/۸) نيل الأوطار» : (۲۱۲/۸). (۲) حسنه ابن . في «الفتح»: : (٦٢/٥) ، وانظر: صحيح سنن أبي داود : ٣٠٨٦ للألباني.
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.