اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
٨٩
الباب الأول: القضاء
وحجتهم : قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: ٤٩].
القول الثاني :
ذهب المالكية والشافعية في قول والحنابلة في قول إلى أن القاضي مخير بين الحكم
(۱)
أو الإعراض (١).
وحجتهم قوله تعالى: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٤٢]. وفي الأحوال إذا حكم القاضي المسلم بين غير المسلمين لا يحكم إلا بالشريعة
جميع
الإسلامية.
اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله:
قال رحمه الله : إن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا لا نحكم بينهم إلا بحكم الإسلام. وقال : الحكم على أهل الذمة بحكم الإسلام، وإن لم يتحاكموا إلينا إذا كان الحكم بينهم وبين المسلمين )
(۲)
(۱) انظر إلى المراجع السابقة.
(۲) انظر : زاد المعاد»: (١٢/٥، ٣٦).
ص ٨٩