اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ٨٥

اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء ٨٥ الباب الأول: القضاء إحداهما : أنه في بيت المال؛ لأنه يكثر منه ذلك الحكم، فلو حملته العاقلة لكان ذلك إضراراً عظيماً بهم. والثانية : أنه على عاقلته، كما لو كان الخطأ بسبب غير الحاكم. - وكذلك إن كان الحكم بحق الله بإتلاف مباشر أو بالسراية، ففيه ثلاثة أوجه : أحدها: أن الضمان على المُزَكِّين؛ لأن الحكم إنما وجب بتزكيتهم. والثاني : يضمنه الحاكم ؛ لأنه لم يتثبت، بل فرّط في المبادرة إلى الحكم وترك البحث والسؤال. والثالث : أن للمُستحق تضمين أيهما شاء، والقَرَارُ على المُزكِّين؛ لأنهم ألجؤوا الحاكم إلى الحكم ، فعلى هذا إن لم يكن ثَمَّ تزكية فعلى الحاكم . وعن أحمد رواية أخرى أنه لا ينقض بفسقهم، فعلى هذا لا ضمان(۱). وقال رحمه الله : وأما خطؤه في المال فإذا حكم بحقِّ ثم بان كفر الشهود أو فسقهم نقض حكمه، ثم رجع المحكوم عليه ببدل المال على المحكوم له. وكذلك إذا كان الحكم بقَودٍ رجع أولياء المقتول ببدله على المحكوم له (۲). (۱) انظر: «المغني لابن قدامة : (٢٥٥/٩ - ٢٥٧). (۲) انظر: «إعلام الموقعين : (١٧٣/٤ - ١٧٤)، بتصرف.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.