اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ٨٣

اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء ٨٣ الباب الأول: القضاء المبحث الثامن خطأ الحاكم اتفق جمهور الفقهاء من حيث الجملة على أن القاضي إذا اجتهد وأخطأ بغير عمد فلا ضمان عليه وإليك تفصيل ذلك : ذهب الحنفية : إلى أن القاضي إذا أخطأ في قضائه بأن ظهر أن الشهود كانوا محدودين في قذف فالأصل أنه لا يؤاخذ بالضمان لأنه بالقضاء لم يعمل لنفسه بل لغيره فكان بمنزلة الرسول، فلا تلحقه العهدة. ثم ينظر في المقضي به فإن كان من حقوق العباد بأن كان مالاً وهو قائم ردّه على المقضي عليه ؛ لأن قضاءه وقع باطلاً ورد عين المقضي به ممکن فلیزمه رده، لقوله صلى الله عليه وسلم : عَلى اليَدِ ما أخذتْ حتى تُؤدِّيَ» (۱). ولأنه عين مال المدعى عليه ومن وجد عين ماله فهو أحق به، وإن كان هالكاً فالضمان على المقضي له ولأن القاضي عمل له فكان خطؤه عليه، ليكون الخراج بالضمان، ولأنه إذا عمل له فكأنه هو الذي فعل بنفسه. وأما إن كان من حق الله عز وجل خالصاً : فضمانه في بيت المال؛ لأنه عمل في الدعوى لعامة المسلمين لعود منفعتها إليهم وهو الزجر ، فكان خطؤه عليهم ولا يضمن القاضي. وإن كان القضاء بالجور عن عمد وأقر به، فالضمان في ماله (۳). وقال المالكية : إن علم القاضي بكذب الشهود وحكم بما شهدوا به من رجم أو قتل أو قطع، فالقصاص عليه دون الشهود، أما إذا لم يعلم فلا قصاص. قال ابن حبيب من المالكية : خطأ القاضي في الأموال على الاجتهاد هدر (۳) (۱) انظر: ضعیف سنن ابن ماجه : ٥٢٣ ، وضعيف سنن أبي داود ۲۱۷ للألباني . (۲) انظر: «المبسوط : (٨٤/١٦) ، «فتح القدير : (٣٦١٧) ، شرح أدب القاضي» ص ٣٢٥ للحسام الشهيد روضة القضاة : (١٥٤/١ - ١٥٧). (۳) انظر: حاشية الدسوقي: (۱ (۲۱۰)، (تبصرة الحكام : (۷۸/۱) ، المدونة الكبرى : (١٤٤/١٢).
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.