الباب الأول: القضاء
٧٦
اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
اختيار الإمام ابن القيم :
،
اختار رحمه الله ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو جواز أن يحكم القاضي بمذهب غير مذهبه إذا كان الحق معه، ولو اشترط الحاكم على القاضي أن لا يحكم إلا بمذهب معين بطل الشرط، قال رحمه الله : ومن هذا أن يشترط أنه لا يستحق الوقف إلا من ترك الواجب عليه من طلب النصوص ومعرفتها والتفقه في متونها، والتمسك بها، إلى الأخذ بقول فقيه معين يترك لقوله قول من سواه، بل يترك النصوص لقوله، فهذا شرط من أبطل الشروط ، وقد صرّح أصحاب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى بأن الإمام إذا شرط على القاضي أن لا يقضي إلا بمذهب معين بطل الشرط ولم يجز له التزامه. وفي بطلان التولية قولان مبنيان على بطلان العقود بالشروط الفاسدة، وطرد هذا أن المفتي من شرط عليه أن لا يفتي إلا بمذهب معين بطل الشرط.
غيره؟
وقال : الفائدة التاسعة والأربعون : هل للمنتسب إلى تقليد إمام معين أن يفتي بقول
لا يخلو الحال من أمرين : إما أن يُسأل عن مذهب ذلك الإمام فقط فيقال له : ما مذهب الشافعي مثلاً في كذا وكذا؟ أو يُسأل عن مذهب ذلك الإمام فقط فيقال له : ما مذهب القاضي مثلاً في كذا وكذا؟ أو يُسأل عن حكم الله الذي أداه إليه اجتهاده، فإن سُئل عن مذهب ذلك الإمام لم يكن له أن يخبره بغيره إلا على وجه الإضافة إليه، وإن سئل عن حكم الله من غير أن يقصد السائل قول فقيه معين، فههنا يجب عليه الإفتاء بما هو راجح عنده وأقرب إلى الكتاب والسنة من مذهب إمامه أو مذهب من خالفه، ولا يسعه غير ذلك، فإن لم يتمكن منه وخاف أن يؤدي إلى ترك الإفتاء في تلك المسألة لم يكن له أن يفتي بما لا يعلم أنه صواب، فكيف بما يغلب على ظنه أن الصواب في خلافه؟! ولا يسع الحاكم والمفتي غير هذا ألبتة، فإن الله سائلهما عن رسوله وما جاء
ص ٧٦