اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
٦٥
الباب الأول: القضاء
المطلب الرابع: حكم قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم
يرى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يقضي بالوحي وبما أراه الله ، لا بما رآه هو ، فإنه ل ل ل لم يقض بين المتلاعنين حتى جاءه الوحي ونزل القرآن، فقال لعويمر حينئذ : «قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا (۱)، وقد قال : «لَا يَسْأَلُنِي الله عز وجل عَنْ سُنَّةٍ أحدثتُها فِيكُمْ لَمْ أُومَرْ بِهَا (۲)، وهذا في الأقضية والأحكام والسنن الكلية.
وأما الأمور الجزئية التي لا ترجع إلى أحكام كالنزول في منزل معين، وتأمير رجل معين ونحو ذلك مما هو متعلق بالمشاورة المأمور بها بقوله: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمي) [آل عمران: ١٥٩]، فتلك للرأي فيها مدخل، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في شأن تلقيح النخل : إِنَّمَا هُوَ رَأْيِّ رَأَيْتُهُ» (۳) ، فهذا القسم شيءٌ والأحكام والسنن الكلية شيء
آخر
(٤)
(۱) (صحيح البخاري : ٥٣٠٨ ، مسلم :
.٣٧٤٣ :
(۲) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد) : (٤ / ۱۰۰ ، وقال : رواه الطبراني في «الكبير»، وفيه : بكر بن
سهيل الدمياطي، ضعفه النسائي ووثقه غيره، وبقية رجاله ثقات.
(3) أخرجه مسلم : ٦١٢٧.
(٤) انظر : زاد المعاد : (٣٧٥/٥).
ص ٦٥