اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ٦٣

اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء ٦٣ الباب الأول: القضاء يحابي من يفتيه فيفتي أباه أو ابنه أو صديقه بشيء ويفتي غيرهم بضده محاباة، بل هذا يقدح في عدالته ، إلا أن يكون ثم سبب يقتضي التخصيص غير المحاباة، ومثال هذا أن يكون في المسألة قولان قول بالمنع وقول بالإباحة، فيفتي ابنه وصديقه بقول الإباحة والأجنبي بقول المنع (۱). المطلب الثاني: حكم جواز إفتاء القاضي لا خلاف في أن للقاضي أن يفتي في العبادات ونحوها مما لا مدخل فيه للقضاء كالذبائح والأضاحي. واختلف الفقهاء في إفتائه في الأمور التي يدخلها القضاء على ثلاثة أقوال : القول الأول : ذهب الحنفية في الصحيح عندهم والشافعية في وجه وصححه النووي، والحنابلة في قول إلى أنه يفتي فيها بلا كراهة واستثنى الحنفية : ما لم يكن للمستفتي خصومة، فإن كان له خصومة فليس للقاضي أن يفتيه فيها. القول الثاني : التي الأمور ذهب الشافعية في قول والحنابلة في قول أنه لا يجوز للقاضي أن يفتي في يدخلها القضاء؛ لأنه موضع تهمة(٢). ووجهه : أنه إن أفتى فيها تكون فتياه كالحكم على الخصم، ولا يمكن نقضه وقت الحكم، ولأنه قد يتغير اجتهاده وقت الحكم، أو تظهر له قرائن لم تظهر له عند الإفتاء، فإن حكم بخلاف ما أفتى به جعل للمحكوم عليه سبيلاً للتشنيع عليه. (۱) انظر: «بدائع الفوائد: ((۳۱٤/٢) ، إعلام الموقعين : ((۲۹/۱ - (٣١)، (4/ ١٦١، ١٦٩). للاستزادة حول الموضوع انظر: البحر المحيط للزركشي : ((٣١٥/٦) ، «حاشية ابن عابدين : (۳۱/۸)، «کشاف القناع» : (٣٦٧/٦). (۲) انظر: حاشية ابن عابدين (۳۱/۸) ، المجموع للنووي: (٤٢/١)، «روضة الناظر»: ٤٣٨/٢) ، وإرشاد الفحول ص ٢٦٧.
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.