الباب الأول: القضاء
01
اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
المبحث الثاني
السياسة الشرعية
سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب :
المطلب الأول: تعريف السياسة لغة واصطلاحاً
السياسة لغة : هي مصدر من ساس، يسوس، جاء في المصباح المنير»: «نقول : ساس زيد الأمر، يسوسه، سياسة إذا دبره وقام بأمره (۱).
:
أما السياسة في الاصطلاح فقد عرفها ابن عقيل الحنبلي بقوله : «السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا
نزل به وحي(٢). وعرفها بعض الفقهاء بأنها : «فعل الشيء من الحكم لمصلحة يراها ، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي (٣).
المطلب الثاني: حكم أخذ الحاكم بالسياسة
للعلماء قولان في حكم أخذ الحاكم بالسياسة وهل هي من الشرع أو مخالفة له :
القول الأول:
:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن للسلطان سلوك السياسة في تدبير أمور الناس وتقويم العوج، وفق معايير وضوابط، ولا تقف السياسة على ما نطق به الشرع. قال الحنفية: السياسة داخلة تحت قواعد الشرع، وإن لم ينص عليها بخصوصها، فإن مدار الشريعة بعد قواعد الإيمان على حسم مواد الفساد لبقاء العالم.
(۱) ص ٢٩٥ ، «الصحاح : ((۳/ ۹۳۸) ، القاموس المحيط»: (٢٢٢/٢). (۲) انظر : الطرق الحكمية لابن القيم ص ١٢.
(۳) انظر : تبصرة الحكام) : (۲ (۱۳۲)، «البحر الرائق»: (١١/٥).
ص ٥٦