اختيارات الامام ابن قيم الجوزية في القضاء — الصفحة ٤٨٨

الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى ٤٨٨ اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء وجه الدلالة من الحديث : أنه دل على أن القضاء يكون بحسب المسموع لا بحسب المعلوم. ۲ ـ قوله ، في قضية الحضرمي والكندي : شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ، لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ» (۱). وجه دلالة من الحديث : والرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن وسائل الإثبات البينة أو اليمين وليس علم القاضي. ٣ - قوله : لَوْ كُنْتُ رَاجِماً أَحَداً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا (۲). وجه الدلالة من الحديث : أنه دل على أن الرجم لا يكون إلا بالبينة أو اليمين وليس بعلم القاضي. ج - الأثر : استدلوا بما روي عن عمر الله : أنه تداعى عنده ،رجلان فقال له أحدهما : أنت شاهدي. قال : إن شئتما شهدت ولم أحكم أو أحكم ولا أشهد (۳). وجه الدلالة من الأثر : هو أن حكم القاضي بعلمه لا يجوز. أدلة القول الثاني (من قال بالجواز مطلقاً من القرآن والسنة والأثر والمعقول أ ـ القرآن : قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ [النساء : ١٣٥]. وجه الدلالة من الآية : : قالوا وليس من القسط أن يعلم الحاكم أن أحد الخصمين مظلوم والآخر ظالم، ويترك كلا منهما على حاله. (1) أخرجه البخاري : ٢٦٦٩ ، ٢٦٧٠، ومسلم : ٣٥٦. (٢) أخرجه مسلم : ٣٧٦٠، من حديث ابن عباس. (۳) «السنن الكبرى»: (١٤٤/١٠) ، نيل الأوطار» : (۲۹۷/۸).
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.