الباب الثاني: طرق إثبات الدعوى
٤٨٨ اختيارات الإمام ابن قيم الجوزية في القضاء
وجه
الدلالة من الحديث :
أنه دل على أن القضاء يكون بحسب المسموع لا بحسب المعلوم.
۲ ـ قوله ، في قضية الحضرمي والكندي : شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ، لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا
ذَلِكَ» (۱).
وجه دلالة من الحديث :
والرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن وسائل الإثبات البينة أو اليمين وليس علم القاضي.
٣ - قوله : لَوْ كُنْتُ رَاجِماً أَحَداً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا (۲).
وجه الدلالة من الحديث :
أنه دل على أن الرجم لا يكون إلا بالبينة أو اليمين وليس بعلم القاضي.
ج - الأثر :
استدلوا بما روي عن عمر الله : أنه تداعى عنده ،رجلان فقال له أحدهما : أنت شاهدي. قال : إن شئتما شهدت ولم أحكم أو أحكم ولا أشهد (۳).
وجه الدلالة من الأثر :
هو أن حكم القاضي بعلمه لا يجوز.
أدلة القول الثاني (من قال بالجواز مطلقاً من القرآن والسنة والأثر والمعقول
أ ـ القرآن :
قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ [النساء : ١٣٥].
وجه الدلالة من الآية :
:
قالوا وليس من القسط أن يعلم الحاكم أن أحد الخصمين مظلوم والآخر ظالم،
ويترك كلا منهما على حاله.
(1) أخرجه البخاري : ٢٦٦٩ ، ٢٦٧٠، ومسلم : ٣٥٦.
(٢) أخرجه مسلم : ٣٧٦٠، من حديث ابن عباس.
(۳) «السنن الكبرى»: (١٤٤/١٠) ، نيل الأوطار» : (۲۹۷/۸).
ص ٤٨٨